تواصل سوق خدمات العقارات في دولة الإمارات مسارها التصاعدي، مع توقُّعاتٍ بوصول قيمتها إلى نحو 97 مليار درهم بحلول عام 2031، في مؤشرٍ يعكس قوة القطاع، وترسّخ مكانة الدولة كوجهةٍ استثماريةٍ عالميةٍ رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
ووفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن شركة "موردور إنتليجنس"، يُنتظر أن تنمو السوق من 74.5 مليار درهم في عام 2026 إلى 97.6 مليار درهم بحلول 2031، بمعدل نموٍّ سنويٍّ مركبٍ يبلغ 5.54%.
ويأتي هذا التوسُّع مدفوعًا بارتفاع الطلب على خدمات الوساطة العقارية، وإدارة الأصول، والتقييم، إلى جانب خدمات إدارة المرافق، في ظل التوسُّع المستمر وتطور القطاع العقاري في الدولة.
وتتصدّر دبي مشهد النمو، بعدما استحوذت على نحو 58.4% من إجمالي إيرادات خدمات العقارات خلال عام 2025؛ ما يُعزز موقعها كمحورٍ رئيسيٍّ للنشاط العقاري في الإمارات، ووجهةٍ مفضلةٍ للاستثمار وحفظ الثروات على المستوى العالمي.