كشفت الجمعية العمومية لشركة "الدار العقارية"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، المنعقدة أمس، عن الموافقة على إصدار سندات أو صكوك بقيمةٍ إجماليةٍ لا تتجاوز 5 مليارات درهم، وفقًا لـ"أرقام".
وحسب بيان الشركة، وافقت الجمعية العمومية على إصدار سنداتٍ هجينةٍ أو صكوكٍ هجينة، تكون غير قابلة للتحوُّل إلى أسهم في رأس مال الشركة، وتابعة لديونها ودائمة، أي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت أو ذات أجلٍ ثابت (مثل من 5 إلى 60 سنة)، بقيمةٍ إجماليةٍ مستحقةٍ لا تتجاوز 2 مليار دولار (أو ما يعادلها).
ووافقت الجمعية العمومية على إنشاء برنامج لإصدار سندات أو صكوك بقيمة 3 مليارات دولار (أو ما يعادلها)، وإصدار سندات أو صكوك بموجبه، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز هذا الحد، والتي تكون غير قابلة للتحوُّل إلى أسهم في رأسمال شركة "الدار العقارية"، ومساوية للديون العليا للشركة، بالإضافة إلى أنها ستكون ذات مدةٍ ثابتةٍ (مثل من 5 إلى 60 عامًا).
إصدارات الصكوك سيتم عرضها دوليًّا على المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات وخارجها
وأشارت الشركة إلى أن الإصدارات من السندات والصكوك سيتم عرضها دوليًّا على المستثمرين المؤهلين داخل دولة الإمارات وخارجها، في أي وقت، وفي أي عددٍ من الشرائح، وبأي عُملة، سواء بشكلٍ مباشرٍ من قبلها كمصدر، أو من خلال شركةٍ ذات غرضٍ خاصٍّ (مع قيام شركة الدار العقارية بدور الملتزم أو الضامن).
وأوضحت أن "العمومية" قامت بتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة، أو أي شخصٍ مخوَّلٍ من قِبَل المجلس، باتخاذ أي قرار أو أي إجراء نيابةً عنها، كما قد يكون ضروريًّا لتنفيذ أيٍّ من القرارات الخاصة المتخذة في هذا الاجتماع، وتفويض المجلس، أو أي شخص مخوَّل من قِبَل المجلس؛ لتحديد والموافقة على التوقيت والشروط والوثائق فيما يتعلق بأيٍّ من هذه الإصدارات من السندات أو الصكوك.