واصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجّلًا نموًّا في حجم التداولات العقارية مدفوعًا باستمرار ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الفترة نحو 29.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما أنجزت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة 59,460 معاملة، بزيادة بلغت 23.7% على أساس سنوي؛ ما يعكس استمرار النشاط والزخم في السوق العقارية.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن نتائج القطاع خلال النصف الأول من العام تعكس قوة السوق العقارية في الإمارة واستمرار مسار النمو، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم التداولات وعدد المعاملات يعكس تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.
وأوضح الشامسي أن هذه النتائج تأتي ثمرة للدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بما أسهم في بناء منظومةٍ عقاريةٍ متكاملةٍ تستند إلى تشريعاتٍ متطورة، وخدماتٍ نوعية، ورؤيةٍ تنمويةٍ مستدامة.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يدعم تنافسية القطاع ويرسخ مكانة الشارقة كوجهةٍ عقاريةٍ واستثماريةٍ رائدةٍ إقليميًّا ودوليًّا.
استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من 2026
معاملات البيع
بلغ إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها، والتي تشمل البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية، نحو 16,426 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، موزعة على 202 منطقة، وبمساحة إجمالية بلغت 85 مليون قدم مربعة، مسجلة نموًّا بنسبة 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت تسجيل 15,686 معاملة.
وتصدَّرت منطقة "مويلح التجارية" قائمة المناطق الأعلى من حيث عدد المعاملات وقيمة التداول، بعد تسجيلها 2,385 معاملة بقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة "البليدة" بـ2,171 معاملة بقيمة تداول وصلت إلى 1.4 مليار درهم، ثم منطقة "الخان" بـ1,077 معاملة بقيمة قاربت 1.3 مليار درهم.
العقارات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر
وعلى مستوى تصنيف العقارات المباعة، استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 82.2%، بإجمالي 13,501 معاملة.
وجاءت العقارات الصناعية في المرتبة الثانية بـ1,969 معاملة، بنسبة 12%، تلتها العقارات التجارية بـ937 معاملة بنسبة 5.7%، فيما سجلت العقارات الزراعية 19 معاملة بنسبة 0.1%.
7.6 مليار درهم قيمة معاملات الرهن
بلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال النصف الأول من العام 2,590 معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.6 مليار درهم.
كما شهدت الإمارة تسجيل 11 مشروعًا عقاريًّا جديدًا خلال الفترة نفسها، توزعت على عددٍ من المناطق الحيوية، من بينها "أم فنين" و"مويلح التجارية" و"الرقيبة" و"حي حوشي" و"الصجعة الصناعية".
وشملت المشاريع الجديدة مجمّعات وأبراجًا ومشروعات متعددة الاستخدامات ذات تصنيفات سكنية وتجارية وصناعية، بما يعكس استمرار التوسُّع العمراني وتنوّع المشاريع التطويرية في الإمارة.
توسّع مشاريع التملك لغير المواطنين
ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين إلى 50 مشروعًا منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تنظيم تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وحصلت 6 مشاريع جديدة على الموافقة خلال النصف الأول من 2026؛ ما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك وتعزيز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.
استقطب القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول مستثمرين من 121 جنسية حول العالم
مستثمرون من 121 جنسية
استقطب القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول مستثمرين من 121 جنسية حول العالم، في مؤشر على تنوُّع قاعدة المستثمرين والثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.
وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم عبر 22,599 عقارًا، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإماراتيين، نحو 1.4 مليار درهم من خلال 924 عقارًا.
كما بلغت استثمارات المستثمرين العرب نحو 5 مليارات درهم عبر 4,449 عقارًا، في حين وصلت استثمارات الجنسيات الأخرى إلى نحو 8.2 مليار درهم من خلال 4,264 عقارًا؛ ما يؤكد تنامي مكانة الشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
الإماراتيون في صدارة المستثمرين
وبحسب عدد العقارات المتداولة، تصدَّر المستثمرون الإماراتيون قائمة المتعاملين خلال النصف الأول من العام بإجمالي 22,599 عقارًا، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ1,657 عقارًا، ثم السوريون بـ1,163 عقارًا.
وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ670 عقارًا، يليهم العراقيون بـ668 عقارًا، ثم المصريون بـ662 عقارًا، في انعكاس لاتساع قاعدة المستثمرين واستمرار جاذبية سوق الشارقة العقارية لمختلف الجنسيات.