كشف تقرير لوكالة "موديز" عن المكانة الجيدة لشركات التشييد السكني في الإمارات، مشيرًا إلى أن الطلب المستقر والميزانيات العمومية القوية، والإصلاح التنظيمي ونماذج الأعمال المتطورة ستساعد في الحفاظ على الجودة الائتمانية.
وأوضح التقرير أن بيئة سوق العقارات السكنية في الإمارات ستظل مستقرةً خلال الفترة القادمة الممتدة من 12 إلى 18 شهرًا، مدعومةً بأساسيات الطلب القوية ومرونة الاقتصاد الكلي، مشددًا على أن دبي تواصل جذب الأجانب والمستثمرين، في الوقت الذي ينمو فيه الطلب على المساكن بفعل النمو السكاني والحجم الصغير للأسر المعيشية وتزايد اهتمام الأفراد ذوي الثروة الكبيرة، وفق صحيفة "البيان".
ومن المتوقع تسليم أكثر من 150000 وحدة سكنية جديدة بين عامي 2025 و2027، لكن شركات التطوير العقاري تحظى بمكانةٍ جيدةٍ في ظل تراكم الإيرادات القوية، وخُطط السداد المحسّنة، والواقع المالي القوي. وارتفعت أسعار الممتلكات العقارية منذ عام 2020؛ حيث تفوّق أداء الفيلات على الشقق.
وكانت الإمارات قد عززت - بشكلٍ كبير- إطارها التنظيمي العقاري على مرّ السنوات؛ لا سيما في دبي. وتشمل الإصلاحات الرئيسة حاسبات الضمان الإلزامية الخاصة بنمط بيع الممتلكات العقارية على المخطط (قيد الإنشاء)، ومعايير إطلاق المشاريع الأكثر صرامة، وعمليات ترخيص بسيطة. وتحوَّلت شركات التطوير أيضًا إلى خُطط السداد المسبق؛ ما يُعزز المواءمة التنظيمية، وإمكانية التنبؤ بالتدفق النقدي، ويخفض الاعتماد على التمويل الخارجي. وتستخدم شركة إعمار "1 Baa نظرة مستقبلية مستقرة"، وشركة الدار "2 Baa نظرة مستقبلية مستقرة"، وشركة داماك "1 Ba نظرة مستقبلية مستقرة" بعضًا من أكبر الخطط من حيث الدفع المسبق. وقد تطوّر نماذج الأعمال بين شركات التشييد السكني في الإمارات؛ ما أدى إلى تحسين صلابة القطاع بشكل كبير.
يواصل النمو السكاني تشكيل عامل دفع كبير للطلب على العقارات؛ لا سيما في دبي
كما تتوقع "موديز" أن تظل بيئة سوق العقارات السكنية في الإمارات "2 Aa نظرة مستقبلية مستقرة" - لا سيما في دبي- مستقرة خلال فترة الـ12 إلى 18 شهرًا القادمة على الرغم من زيادة المخزون السكني الجديد. وهذه النظرة المستقبلية مدعومة باستمرار جاذبية دبي؛ كونها مركزًا عالميًّا للأعمال ولنمط الحياة؛ ما يجذب الأجانب والمستثمرين على السواء، بالإضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية.
وتؤكد الوكالة أن الواقع الائتماني لشركات التشييد السكني التي تصنفها يتسم بالصلابة استنادًا إلى الإيرادات القوية، والميزانيات العمومية القوية ومراكز السيولة. وستساعد الإصلاحات التنظيمية وإصلاحات السوق؛ لا سيما في دبي، ونماذج الأعمال المتطورة لدى شركات التشييد السكني، على دعم الجودة الائتمانية أيضًا، ويواصل النمو السكاني تشكيل عامل دفع كبير للطلب على العقارات؛ لا سيما في دبي التي شهدت نموًّا سكانيًّا بنسبة 6% عام 2024؛ ليصل عدد السكان إلى 3.9 مليون نسمة. وهذا النمو مدعوم بالانتعاش الاقتصادي، وتحسّن تنظيمات الإقامة، وسمعة المدينة؛ كونها ملاذًا آمنًا.
جديرٌ بالذِّكر أن تدفق الأجانب من أوروبا وأمريكا الشمالية، أسهم في زيادة الطلب على المساكن. وتشير البيانات التي جمعتها شركة إعمار للتشييد السكني إلى تغيّر ديموغرافي كبير منذ عام 2019؛ حيث تشكّل زيادة العمل عن بُعد عاملًا يُسهم في ذلك.
أما الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأثرياء فيُشكِّل عاملًا دافعًا آخر، فعلى سبيل المثال، تحوي دبي أكثر من 80000 مقيم يملكون أكثر من مليون دولار من الأصول السائلة - أي أكثر من ضعف عدد أصحاب الملايين قبل عقد من الزمن.