شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعَي العقار والبناء بمملكة البحرين تراجعًا طفيفًا في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 633 مليون دينار بحريني، منخفضًا بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي سجل آنذاك حوالي 651 مليون دينار.
جدول رصيد الاستثمارات الأجنبية في العقار والتشييد (دينار)
ورغم هذا التراجع الفصلي الطفيف، إلا أن البيانات تكشف عن نموٍّ سنويٍّ قويٍّ في وتيرة تدفقات الاستثمار، إذ ارتفعت الاستثمارات بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويشير ذلك إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق العقارات البحرينية، خصوصًا في ظل الحوافز الحكومية والتسهيلات التنظيمية التي طُبِّقت خلال العام الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، شكّلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتشييد نحو 3.71% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، والتي تجاوزت 17 مليار دينار بنهاية مارس 2025. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو محدودة مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعة أو الخدمات المالية، إلا أنها تبرز أهمية العقار كأحد محركات الاقتصاد البحريني، وكمجالٍ خصبٍ لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
يواصل قطاع العقار والبناء في البحرين جذب اهتمام المستثمرين الأجانب، رغم التذبذب الفصلي في أرقام الاستثمار. ومع تحسُّن البيئة الاستثمارية واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، تبقى التوقعات إيجابية لنمو متواصل في هذا القطاع خلال ما تبقى من عام 2025، مدعومًا بثقةٍ متزايدةٍ من رؤوس الأموال الدولية في السوق البحرينية.
