أوضحت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المشاريع قيد التنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تشهد تسارعًا مستمرًّا على صعيد نِسَب الإنجاز، مشيرةً إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع "حي النسيم" المنفَّذ بالشراكة مع شركة "بوابة دلمون" بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والمنفَّذ من قِبَل شركة "السرايا" نحو 59%، في حين تقدَّمت نسبة الإنجاز بمشروع "هورة سند" المنفَّذ من قِبَل مجموعة "النمل" إلى 15%.
وفيما يتعلق بمشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان، والذي يوفِّر 131 وحدةً سكنية، أفادت الوزيرة أن المشروع يشهد حاليًّا تقدُّمًا متسارعًا في أعمال الإنشاء ضمن مرحلة التشطيبات النهائية على المشروع، وتوصيلات الكهرباء للوحدات، مشيرةً إلى أن إجمالي مساحة المشروع تُقدَّر بنحو 23 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 171 و190 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة البناء لكل وحدةٍ سكنيةٍ 265 مترًا مربعًا، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع مع نهاية الربع الأخير من عام 2025، وفق ما أوردته "الوطن" البحرينية.
أما مشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والذي يوفِّر 76 وحدةً سكنية، فأكدت الوزيرة الرميحي أنه تمَّ الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني لعددٍ من الوحدات، في حين اكتملت أعمال الإنشاء في وحداتٍ أخرى، والتي تشمل مراحل الصباغة والتشطيبات النهائية، ويُقام المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، وفيما يخصّ مشروع "هورة سند" الذي يوفر 47 وحدةً سكنية، بيَّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المشروع حاليًّا في مرحلة تنفيذ الأساسات؛ حيث سيقام على مساحةٍ تبلغ 10 آلاف متر مربع.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن السياسة المتَّبعة من قِبَل الشركات لتنفيذ مشاريع البرنامج، تقوم على أساس تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في توقيتٍ متزامن؛ بهدف الانتهاء من المشاريع وفق الخطة الزمنية المحدَّدة، وبالتالي سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين، مشيرةً إلى أن تخطيط المشاريع يشمل المرافق الخدمية اللازمة لتوفير بيئةٍ سكنيةٍ ملائمةٍ للمواطنين.
وأبانت الوزيرة الرميحي أن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد إقبالًا واسعًا من قِبَل المواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وهو ما يتضح من خلال نفاد حجوزات الوحدات في توقيتٍ قياسيٍّ لدى طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان، و"الوادي بمنطقة البحير" بالمعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، من خلال الحجز على الخارطة، كما سبق أن نفدت وحدات مشروع "سهيل" بمنطقة اللوزي، خلال وقتٍ قصيرٍ من طرح المشروع بالنسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية الذي نظمته الوزارة عام 2023.
وأضافت الوزيرة إن المزايدات التي تمَّ طرحها خلال الفترة الأخيرة للتوسع في تنفيذ المشاريع في إطار البرنامج، تشهد إقبالًا متزايدًا من قِبَل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، بما يعكس الثقة في مخرجات مشاريع البرنامج.
ولفتت الرميحي إلى توقيع 4 من كبريات الشركات العقارية على المستويَين الوطني والدولي مذكّرات تفاهم لتنفيذ مشروع مدينة خليفة الذي يوفّر أكثر من 3 آلاف وحدةٍ وشقةٍ سكنيةٍ بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في أبريل الماضي، وهو تحالف شركتي "نسيج" و"سي إم إي سي" الصينية، ومجموعة "المؤيد"، وشركة "ريتال" السعودية، بالإضافة إلى شركة "دبليو سي تي برهاد" الماليزية.
جديرٌ بالذِّكر أن المرحلة الأولى لخطة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية ترتكز على تشييد 11 مشروعًا إسكانيًّا، يتم تنفيذها في عددٍ من محافظات المملكة؛ ليصبح إجمالي عدد المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال عامَين أكثر من 7 آلاف وحدة وشقة سكنية، يستفيد منها المواطنون عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، كما أن هذا البرنامج يُعدُّ أحد المسارات الرئيسية لزيادة المخزون العقاري في المملكة؛ لمواكبة الطلب المتزايد على التمويلات الإسكانية، وهو ما يُحقِّق أهداف برنامج الحكومة 2023-2026.
