أكدت مذكّرة حكومية لمجلس النواب البحريني طرح 7 أراضٍ حكومية مملوكة لوزارة الإسكان، و11 أرضًا مملوكة لبنك الإسكان، للاستثمار عبر القطاع الخاص.
وأوضحت المذكرة أن الأراضي السبع المملوكة لوزارة الإسكان موزعة بين 4 مناطق، هي: مدينة سلمان، وهورة سند، واللوزي، والبحير؛ حيث تمَّ الانتهاء من مشروعٍ واحدٍ فقط، فيما 3 مشاريع قيد التنفيذ، و3 أراضٍ أخرى ما زالت مطروحة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية.
وتشمل المشاريع الاستثمارية في الأراضي التابعة لوزارة الإسكان إنشاء الوحدات الآتية: 132 وحدة سكنية في اللوزي، و47 فيلا في هورة سند، و76 فيلا في البحير، و268 وحدة سكنية في مدينة سلمان موزعة على 4 مناطق في المدينة، وفق ما نقلته "الأيام" البحرينية.
وفيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية التابعة لبنك الإسكان، فبحسب المذكرة الحكومية، عددها 11 أرضًا حكومية موزعة على المدن الإسكانية الجديدة الخمس، وهي: مدينة سلمان، وشرق الحد، والرملي، وشرق سترة، وشرق الحد.
أما المشاريع الاستثمارية، فبحسب المذكرة تشمل إنشاء رياض أطفال في المدن الإسكانية، بواقع 3 رياض أطفال في مدينة سلمان، و3 رياض أطفال في شرق الحد، وروضة واحدة في شرق سترة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للعناية بالسيارات في كلٍّ من مدينة سلمان وشرق سترة، وسوبرماركت في مدينة سلمان.
وأبانت المذكرة أن المشاريع الاستثمارية التابعة لبنك الإسكان بعضها تمَّ الانتهاء من ترسيتها على بعض الشركات والجهات المنتفعة في القطاع الخاص، والأخرى قيد الترسية أو قيد إجراءات التقييم، فيما لا تزال بعض الأراضي مطروحة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية.
يُذكر أن الاستثمارات في الأراضي الحكومية ستُسهم بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز الأنشطة الاقتصادية بقطاعاتٍ مختلفة، كالعقارات والتشييد والتعليم، إضافة إلى دورها في دعم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في توفير الوظائف.
