سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين انخفاضًا طفيفًا في مبيعات القطاع العقاري لعام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.06 مليار دينار، مقارنةً مع 1.07 مليار دينار في عام 2023، وبنسبة انخفاض 1.74%، وذلك للعام الثاني على التوالي.
جدول قيمة مبيعات العقارات التي تم تسجيلها (دينار)
وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، تبقى السوق العقارية البحرينية محافظة على استقرارها النسبي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي يواجهها القطاع العقاري. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا على تأثيرات بعض العوامل المؤثرة، مثل تقلبات أسعار المواد الإنشائية وارتفاع معدلات الفائدة، التي أثرت على قدرة الأفراد والمستثمرين على الاستمرار في شراء العقارات.
ويعتبر قطاع العقارات في البحرين من القطاعات المهمة التي تسهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني. وتشير البيانات إلى أن القطاع السكني لا يزال يشهد نشاطًا نسبيًّا، بالرغم من الانخفاض العام في المبيعات، ما يعكس مرونة السوق العقارية في مواجهة التحديات.
وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري، قامت المملكة بعدد من المبادرات التي تهدف إلى تنشيط السوق العقارية، مثل تسهيل إجراءات التمويل وتقديم الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات العقارية الأجنبية والمحلية.
وتتطلع المملكة إلى تحفيز نمو القطاع العقاري في السنوات المقبلة من خلال زيادة التنوع في المعروض العقاري، وتطوير مناطق جديدة، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعزز فرص الانتعاش في هذا القطاع الحيوي.
ويتوقع المراقبون أن تظل السوق العقارية البحرينية في مرحلة التقييم والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وقد تشهد بعض التحسن في العام المقبل إذا ما استمر تطبيق السياسات الحكومية الفعالة التي تهدف إلى استقرار السوق العقارية ودعمها.
جدول عدد المعاملات العقارية بالسجل العقاري
