أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية اتفاقيات لتنفيذ 123 وحدةً سكنيةً في كلٍّ من مناطق "البحير" و"هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، وذلك بالشراكة مع شركتي "السرايا" و"النمل" العقاريتَين، وفي إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووقَّع الاتفاقية كلٌّ من السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والسيد سعود عبد العزيز كانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "السرايا"، المنفذة للمشروع الإسكاني في البحير، والسيد لاجي جورج، المدير العام بشركات "النمل"، المنفذة للمشروع الإسكاني في هورة سند، بحضور عددٍ من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الشركتَين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأفادت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعَيْ "البحير وهورة سند" يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "يحفظه الله"، بشأن التوسُّع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تُعدُّ باكورة مشاريع البرنامج المقرَّر تنفيذها في المحافظة الجنوبية، وفي إطار الخطة الرامية إلى امتداد تنفيذ مشاريع البرنامج بمختلف محافظات مملكة البحرين.
وأكدت الوزيرة الرميحي أنه بتوقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعَيْ البحير وهورة سند، تكون حصيلة المشاريع التي أطلقتها الوزارة منذ تدشين البرنامج 4 مشاريع، بعد إطلاقها مشروع "سهيل" الإسكاني بضاحية اللوزي، المتضمن 132 وحدة، والذي تمّ الانتهاء منه، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، وهو المشروع الذي يشهد تقدُّمًا على صعيد الأعمال الإنشائية به، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق المزيد من حِزَم المشاريع المقرَّرة في إطار البرنامج خلال المرحلة المقبلة.
وحول تفاصيل اتفاقيات تنفيذ المشروع الإسكاني في "البحير"، أوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا المشروع سيتم تنفيذه من قِبَل شركة "السرايا" على مساحة 20 ألف متر مربع، ويوفّر المشروع 76 وحدةً سكنية، فيما سيتم تنفيذ المشروع الإسكاني "هورة سند" على مساحة 10 آلاف متر مربع؛ ليضم 47 وحدة سكنية.
وكانت الوزيرة الرميحي قد أشادت بمستوى التعاون مع شركتَي "السرايا والنمل"، منذ مراحل ترسية مزايدات المشروعَين، مرورًا بالمراحل الإجرائية التي تسبق إبرام عقود التنفيذ، منوِّهةً بالخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركتان في تنفيذ المشاريع السكنية بالمملكة، ومستويات الكوادر الهندسية والفنية بهما، مشيرةً للإقبال الكبير من قِبَل شركات التطوير العقاري على التقدُّم لمزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يعكس مدى الثقة في البرنامج ومخرجاته.
وأوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن ما بلغه مشروع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية من تقدُّم، وإطلاق 4 مشاريع سكنية لتوفير الوحدات السكنية بأسعار تتلاءم مع قيمة برنامج التمويلات الإسكانية الذي توفّره الوزارة للمواطنين، يعكس مدى التقدُّم المُحرَز في مسار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ويؤكد نجاح الرؤى الحكومية على هذا الصعيد.
من جهةٍ أخرى، أعرب السيد سعود عبد العزيز كانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "السرايا"، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تنفيذ المشروع الإسكاني في منطقة البحير، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعكس مستوى الشراكة والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص؛ لتنفيذ المشاريع التنموية بالمملكة، مشيدًا بمخرجات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يُتيح الفرصة أمام شركات التطوير العقاري؛ للمشاركة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة.
كما أكد السيد لاجي جورج، المدير العام بشركات "النمل" أن تنفيذ المشروع الإسكاني في "هورة سند" يأتي استمرارًا للتجربة الناجحة للشركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمتمثلة في مشروع "سهيل" الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي تمّ افتتاحه العام الماضي، وطرح وحداته للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، معربًا عن تطلُّعاته لتكرار نجاح التجربة الثانية الممثلة في مشروع "هورة سند".
