أعلنت آمنة الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، عن تفاصيل ومستجدات مراحل مشروع تطوير مدينة المحرَّق التاريخية وأهدافه ومخرجاته؛ حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنهاية العام الجاري 2026، وبتمويلٍ حكوميّ، مبيِّنةً، في ردّها على سؤال نيابي، من النائب حمد الدوي، حول مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرَّق، أن نِسَب التنفيذ للوحدات النموذجية الجديدة بالمشروع بلغت 92%، في حين تستمر أعمال ترميم الوحدات بنِسَب إنجاز فاقت الـ60%، وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ مركز الزوار بالمدينة 82%، وفقًا لـ"الأيام" البحرينية.
وأوضحت الرميحي أن عدد الأسر المستفيدة من المرحلة الأولى من المشروع سيبلغ 300 أسرة بحرينية، موضحةً أن هناك حزمةً من المخرجات الأساسية التي تعكس شمولية المشروع وتكامله، وتشمل هذه المخرجات ترميم 16 مبنى ذا قيمةٍ تراثيةٍ ضمن مسار اللؤلؤ، وإعادة توظيفها لأنشطةٍ سياحيةٍ وثقافيةٍ تُسهم في الحفاظ على الإرث المعماري الأصيل للمدينة، إلى جانب تشييد وتطوير 300 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، على أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية مستقبلًا إلى 2,000 وحدة ضمن المرحلة الثانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأفادت أن أعمال التطوير تشمل إنشاء وتطوير 48 كيلو مترًا من ممرات الحركة، بما يُعزِّز سبل التنقل المستدام، ويرتقي بالبنية التحتية، ويوفّر مواقف للسيارات، إضافةً إلى إنشاء 72 ساحة خضراء بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 12 ألف متر مربع، وزراعة 100 ألف شجرة ضمن مبادرات زيادة الرقعة الخضراء. كما يتضمن المشروع الارتقاء بخمسة شوارع حيوية، من خلال تطوير بنيتها التحتية والواجهات والأثاث الحضري.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تنفيذ وترميم 300 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى تمَّ تقسيمها إلى ثلاث حزم؛ حيث يُؤمّل تسليم الحزمة الأولى في النصف الأول من عام 2026، على أن يكتمل تنفيذ جميع الحِزَم بنهاية العام نفسه، وذلك عبر مراحل عمل متتابعة.
أما عن مراحل التنفيذ، فقد بيَّنت أن المرحلة الأولى تمثَّلت في إعداد دليلٍ استرشاديٍّ خاصٍّ للتعمير في مناطق التراث العمراني، وبالأخص في مدينة المحرّق، تضمَّن تحديد المواصفات الفنية والمعمارية والتخطيطية التي تراعي خصوصية المنطقة التراثية، بما يشمل معايير التصميم، ومواد البناء، والواجهات، والارتفاعات، وآليات التعامل مع المباني القائمة، وأنواع التشجير، بما يضمن توحيد الرؤية، والحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة.
وشملت المرحلة الثانية تنفيذ مسح اجتماعي شامل، ودراسة التركيبة السكانية والمجتمعية للمنطقة، من خلال مقابلة الأهالي والعوائل القاطنة ووجهاء المنطقة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واحتياجاتهم؛ الأمر الذي أسهم في فهمٍ أعمق لطبيعة المجتمع المحلي وأولوياته، وأُخذ بعين الاعتبار في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ.
وعن المرحلة الثالثة، أوضحت الوزيرة أنها تضمنت تخطيط الفرجان، وإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية، استنادًا إلى نتائج المسح الفني والاجتماعي والتثمين المبدئي للعقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، وبهدفٍ رئيس يتمثّل في رفع جودة الحياة في مدينة المحرَّق. كما شملت هذه المرحلة تصنيف العقارات، سواء التراثية التي تتطلب الحفاظ عليها وترميمها، أو العقارات القابلة للهدم وإعادة البناء، بما يُحقّق التوازن بين صون الموروث الثقافي ومتطلبات التطوير العمراني.
وكشفت الوزيرة عن مرحلة استملاك العقارات، وأنها أسفرت عن استملاك ما يقارب 250 عقارًا على عدة دفعات، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بدءًا من حصر العقارات المستهدفة وفق المخططات المعتمدة، مرورًا بإخطار الملاك رسميًّا، واستكمال إجراءات التثمين والنظر في التظلمات، وانتهاء بصرف مبالغ التعويض للمستحقين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمتابعة الدقيقة للالتزام بالجداول الزمنية المحدَّدة.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أنه تمَّ تعيين شركة استشارية محلية لإعداد التصاميم التفصيلية للوحدات السكنية، والشوارع، والمساحات المفتوحة، ومواقف السيارات، مع تقسيم الأعمال إلى ثلاث حِزَم تنفيذية بحسب مواقع التطوير؛ بهدف تنظيم مراحل العمل، والحفاظ على استمرارية الحياة اليومية في المنطقة، وتجنّب تنفيذ الأعمال بشكلٍ متزامن، كما تمَّ تعيين شركات مقاولةٍ متخصصةٍ لتنفيذ أعمال البناء والترميم والهدم، مع الحرص على اختيار مقاولين محليين ذوي خبرةٍ واسعةٍ في العمل داخل المناطق التراثية، وبما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية، والحفاظ على الطابع العمراني الأصيل للمدينة.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أنه بالتزامن مع تنفيذ مراحل المشروع، تمَّ إطلاق موقع إلكتروني مخصَّص لمشروع تطوير مدينة المحرّق، يوفِّر منصةً معلوماتيةً شاملةً تُمكّن الجمهور من متابعة آخر الأخبار ومستجدات وتقدم الأعمال بصورةٍ مستمرة، كما يُتيح خاصية الاستعلام عن حالة العقارات، من خلال إدخال رقم العقار، والحصول على ردٍّ فوريٍّ يوضّح ما إذا كان العقار ضمن نطاق المشروع.
