أكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين تسجيل معاملات عقارية بقيمة 124 مليون دينار في شهر فبراير 2025، مقارنة بتسجيل معاملات عقارية بقيمة 72.77 مليون دينار لشهر يناير 2025، وبنسبة نمو شهري تبلغ 71.13%.
كما ارتفع عدد المعاملات العقارية المسجلة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى 1979 معاملة عقارية في شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1358 معاملة عقارية في شهر يناير 2025، وبنسبة نمو تبلغ نحو 45.73%.
جدول عدد المعاملات العقارية الشهرية
العوامل الرئيسية وراء الزيادة في المعاملات العقارية
1. الاهتمام بالعقارات الصغيرة:
من أبرز الأسباب التي ساهمت في نمو المعاملات العقارية هو تزايد الطلب على العقارات السكنية الصغيرة مثل الأراضي والفلل والشقق التي تقل أسعارها عن 150 ألف دينار. هذه الفئة من العقارات تعتبر أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية لشريحة المقتدرين من المواطنين، مما يسهم في زيادة الطلب عليها بشكل ملحوظ. في ظل تزايد تكاليف العقارات الكبرى، أصبح هذا النوع من العقارات خيارًا مفضلًا للعديد من الأفراد والمستثمرين الذين يفضلون الاستفادة من أسعار أقل ولكنها تلبي احتياجاتهم السكنية أو الاستثمارية.
2. الدعم الحكومي للمواطنين:
من العوامل الأخرى التي ساعدت في الزيادة في المعاملات العقارية هي المبادرات الحكومية والدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان البحرينية للمواطنين. حيث تتوافر العديد من البرامج التي تتيح للمواطنين الحصول على دعم حكومي لشراء العقارات التي تنطبق عليها شروط معينة. يساعد هذا الدعم في تسهيل الوصول إلى الملكية العقارية، خاصة بالنسبة للأسر البحرينية التي تواجه صعوبة في تحمُّل تكاليف العقارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
النظرة المستقبلية لسوق العقارات في البحرين
إن النمو الذي شهدته السوق العقارية في فبراير 2025 يعكس اتجاهًا إيجابيًّا لمستقبل السوق البحرينية في هذا القطاع. في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب دعم الحكومة المستمر، ومن المتوقع أن تواصل السوق العقارية في البحرين نموها في المستقبل القريب، خاصة إذا استمر الطلب على العقارات الصغيرة والمتوسطة، وزاد الدعم المقدم من الجهات الحكومية للمواطنين.
التوجهات المستقبلية في سوق العقارات
مع تزايد الطلب على العقارات بأسعار معقولة، من المتوقع أن تتجه الاستثمارات العقارية إلى مزيد من التنوع في المشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة. وكذلك، مع استمرار وزارة الإسكان في توفير الدعم والتمويل المدعوم للمواطنين، سيزداد الأمل في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستقرار السكني. كما أن تأكيد بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري سوف يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز الشفافية ورفع ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية البحرينية.
الخلاصة
تعد الزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات العقارية في البحرين خلال شهر فبراير 2025 بمثابة مؤشر على نشاط السوق العقارية، وقد تكون هذه الزيادة مرتبطة بشكل رئيسي بزيادة الطلب على العقارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة والدعم الحكومي المتواصل للمواطنين. كما أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية المزيد من التوسع في هذا الاتجاه في الأشهر القادمة، مما سيعزز الاستقرار الاقتصادي للسوق المحلية ويتيح الفرص للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
