أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، اشتراطات تنظيمية جديدة للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، والتي تأتي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان إلى أن الهدف من الاشتراطات التنظيمية هو تعزيز استفادة المواطنين من فرص الامتداد، والتوسُّع ضمن محيط الوحدات الإسكانية سعيًا لمعالجة عددٍ من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى تعديلات قانونية تبعًا للاشتراطات التنظيمية التي يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنية، والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الإسكان، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأضافت إنّ القرار ينظم اشتراطات مناطق العمارات الإسكانية، إضافة إلى المناطق الإسكانية التي لم يتم بعد تحديد معالمها، وذلك ضمن حزمةٍ من البنود القانونية المتكاملة، استجابةً للتنسيق المشترك بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وبعد دراسة حالاتٍ عديدةٍ وردت للوزارة، ومقترحات المواطنين من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، وكذلك مكاتب أصحاب السعادة النواب والمجالس البلدية.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن إصدار قرار الاشتراطات التنظيمية يأتي متوافقًا مع المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته؛ ليكون مكمّلًا للقرار رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
وبيَّنت الوزيرة الرميحي أن القرار يأتي بعد مراجعة إضافات البناء في القرار رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبَّق على المشاريع الإسكانية، والذي تمَّت مناقشته ضمن فريق حكومي فنيّ يضمُّ إلى جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، كما تمَّت مناقشة المقترح مع المجالس البلدية، وأمانة العاصمة في عدة مراحل سابقة.
