شهدت الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026، نشاطًا عقاريًّا استثنائيًّا؛ حيث سجَّلت السوق العقارية بمملكة البحرين نموًّا مستدامًا مدعومًا بالسيولة العالية، والطلب المتزايد على مختلف الأصول.
وأشارت إحصائيات التداول العقاري بنهاية شهر مايو إلى تجاوز قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري نصف مليار دينار؛ لتصل إلى 544.6 مليون دينار حتى 25 مايو الماضي، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة منذ بداية العام الحالي 11760 صفقةً عقارية.
وكان شهر مايو قد سجَّل 2360 صفقة تداول بقيمة 101 مليون دينار، بينما سجَّل شهر أبريل أعلى قيمة تداول خلال الأشهر الخمسة؛ حيث بلغ حجم التداولات 158.7 مليون دينار لـ2982 صفقة، وكان شهر فبراير الأقل بمعدل 1938 صفقة، ثم مارس الذي سجَّل 2027 صفقة، ويناير بـ2453 صفقة، وفق رصد شهري لـ«الوطن» البحرينية.
وحسب البيانات المنشورة في موقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالبحرين، كان أعلى يوم في التداول لشهر مايو بتاريخ 11 مايو بتسجيل 288 صفقة، ويليه الخامس من الشهر بـ264 صفقة، ثم تاريخ 12 مايو بـ190 صفقة، و21 مايو بـ168 صفقة.
وشهد التداول العقاري في البحرين نموًّا متصاعدًا منذ عام 2023 الذي أحدث نقلةً نوعية؛ حيث تجاوز حجم التداول العقاري حاجز المليار دينار؛ ليصل إلى 1.074.057.408 دينارات، بعدد معاملات بلغ 31.282 معاملة تسجيلٍ عقاريّ.
وحدثت قفزةٌ في الربع الأول من عام 2024؛ حيث تمّ تسجيل تداولاتٍ بقيمة 393.183.257 دينار عبر 2.530 معاملة بيع، بنسبة زيادة بلغت 23%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، وبحلول مايو 2024، ارتفع حجم التداول ليصل إلى 459 مليون دينار، وجاء عام 2025 ليدوِّن مستوياتٍ تاريخيةً غير مسبوقةٍ في السوق العقارية؛ حيث سجَّلت الأعلى خلال عقدٍ كامل، بعدد معاملات بلغ 29.777 صفقةً بقيمةٍ إجمالية 1.6 مليار دينار.
من جهةٍ أخرى، أظهرت إحصائيات النصف الأول من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في التداول العقاري لفئة الجنسيات الأخرى بنسبة 20.75%؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق البحرينية، ويُعزى ذلك إلى دفع النمو العقاريّ من قِبَل الحكومة لتعزيز مكانة البحرين كوجهةٍ استثماريةٍ رائدةٍ عالميًّا، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات العقارية، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص والموافقات، وإطار قانونيّ قويّ يحمي حقوق المستثمرين ويضمن الشفافية.
يُشار إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يشكل الذراع التنفيذية لتنظيم السوق العقارية بمملكة البحرين بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017، الذي أسّس مؤسسة التنظيم العقاري كجهةٍ رقابيةٍ متخصصة، وقد ساهم الجهاز والمؤسسة في تطوير القطاع وتبسيط إجراءات البيع والشراء، وتوثيق المستندات، ونشر البيانات العقارية بصورةٍ لحظيةٍ وشفافة.
في نفس السياق، قامت مؤسسة التنظيم العقاري بتطوير نظام البيع على الخريطة وفق ضوابط وآلياتٍ واضحةٍ لحماية حقوق المشترين من أبرزها: صدور القرار رقم (1363) لسنة 2025 بتنظيم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج بيع الوحدات السكنية على الخارطة، ووضع ضوابط واضحة لإبرام اتفاقيات التطوير العقاري، وإدارة حسابات الضمان، واعتماد إجراءات التسويق والبيع، بما يُعزز الشفافية، ويحفظ حقوق المنتفعين، ويضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة.
كما يُتيح البرنامج للمواطنين خياراتٍ أكبر من خلال إمكانية اختيار وحجز وحداتهم السكنية مبكرًا وفق مخططاتٍ معتمدةٍ وواضحة، وهذا ما أحدث نموًّا في الطلب على المنازل المبنية حديثًا بمعدلٍ سنويٍّ يتجاوز 8%؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في النظام.
يُذكر أن البحرين استطاعت أن تُحقق نموًّا غير مسبوقٍ في قطاعها العقاري على مدار خمس سنوات متتالية؛ لتؤكد مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ رائدةٍ على مستوى المنطقة والعالم.
