كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية عن إبرام اتفاقيات تنفيذ 137 وحدةً سكنيةً جديدةً في مدينة سلمان، بالشراكة مع شركة "بوابة دلمون العقارية"، وتحالف شركة "المؤيد للمقاولات"، وشركة "نسيج للتطوير العقاري"، بالإضافة إلى "شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري"، وذلك في إطار المشاريع المُدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وجرى توقيع الاتفاقيات بين آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، وأمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج للتطوير العقاري"، وهلا فاروق المؤيد، المدير التنفيذي لشركة "المؤيد للمقاولات"، وعبد الله علي، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، وعمر فيصل التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة "البحرين الأولى للتطوير العقاري".
وستقوم شركتا "نسيج" و"المؤيد"، بموجب هذه الاتفاقيات، بتنفيذ 24 وحدةً سكنيةً جديدةً بمدينة سلمان، فيما ستعمل بوابة دلمون على تنفيذ 69 وحدةً سكنيةً أخرى بالمدينة، وستنفذ شركة البحرين الأولى العقارية 44 وحدةً سكنية، ضمن حزم المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في المدينة.
وأوضحت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسُّع في تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية على مستوى المملكة، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مشاريعه السابقة، مثل مشروع "سهيل" بمنطقة اللوزي، ومشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان، ومشروع "الوادي" في البحير، ومشروع "هورة سند"، التي وفّرت مئات الوحدات الإسكانية للمستفيدين.
وأفادت الوزيرة أن البرنامج يُسهم في تسريع حصول الأسر البحرينية على السكن الملائم من خلال تنويع الخيارات الإسكانية، وبما يتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، مؤكدةً أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعدُّ ركيزةً أساسية لتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية، كما ثمَّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الإقبال الكبير من قِبَل شركات التطوير العقاري في المملكة على تنفيذ مشاريع البرنامج؛ حيث تشهد مزايدات تنفيذ المشاريع إقبالًا متناميًا من قِبَل الشركات العقارية؛ الأمر الذي يشجّع على مواصلة طرح حزم مشاريع البرنامج، وهو ما يصبُّ في صالح توفير السكن الملائم للمواطنين بمسارات عملٍ مبتكرة.
وأعربت الوزيرة الرميحي عن تقديرها لمستوى التعاون مع شركات "بوابة دلمون العقارية"، وشركتَي المؤيد للمقاولات ونسيج العقارية، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وما تتمتع به من مستوى هندسي وفني متقدّم، يُبشّر بتوفير وحداتٍ سكنيةٍ ذات مواصفاتٍ وجودةٍ عاليةٍ تلبّي طموحات المستفيدين.
من جهة أخرى، أوضح أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج"، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يُسهم بلا شك في رفد المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة، ويُحقق التكامل بين القطاعَين في تنفيذ المشاريع التنموية؛ لا سيما توفير المشاريع الإسكانية التي توفّر الاستقرار المعيشي للمواطنين، مؤكّدًا حرص شركة "نسيج" على تنفيذ المشاريع السكنية بالشراكة مع الحكومة الموقرة وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
كما عبَّرت هلا فاروق المؤيد، المدير التنفيذي لشركة "المؤيد للمقاولات"، عن سعادتها بتوقيع عقد تنفيذ مشروع توفير 24 وحدة سكنية بمدينة سلمان، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك بالتعاون مع شركة "نسيج" العقارية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعكس مستوى الشراكة والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص؛ لتنفيذ المشاريع التنموية بالمملكة.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الله علي، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، اعتزاز الشركة بتجدّد التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لتطوير 69 وحدةً سكنيةً بمدينة سلمان، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو التعاون الثاني بعد نجاح مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان، الذي وفّر 131 وحدة سكنية، مشيدًا بأهداف هذا البرنامج الذي يعكس المستوى المتقدّم للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، ومؤكدًا أن مثل هذه البرامج والمبادرات الإسكانية تُسهم في سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين.
وبيَّن عمر فيصل التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة "البحرين الأولى للتطوير العقاري"، أن الشركة تحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، مؤكّدًا أن المشروع المقرَّر تنفيذه في مدينة سلمان يعكس التزام شركة "البحرين الأولى" بدعم أهداف التنمية الوطنية.
وكشف التميمي عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لتوفير الوحدات السكنية للأسر البحرينية، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مبيّنًا أن هذا البرنامج يُتيح الفرصة أمام شركات التطوير العقاري؛ للمشاركة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة.
