أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في مملكة البحرين، عن آلية الجديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، وذلك بعد انتهاء الهيئة من دراسة المُتطلبات اللازمة لوضعها؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المعنيين بالقطاع العقاري، وتحسين التنافسية في مجالاتها المختلفة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة، بمشاركة كلٍّ من وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري، حول مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وأكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الآلية تواكب المساعي المستمرة لتطوير القطاع العقاري والارتقاء به؛ لرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، لافتًا إلى أن الآلية الجديدة تُسهم في خلق بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري، من خلال ضمان توفير مخططات تقاسيم ذات بنية تحتية متكاملة، بحيث يمكن للمنتفعين الاستفادة منها بشكلٍ مباشر؛ لوجود بنيةٍ تحتيةٍ متكاملة، وقسائم جاهزة للتعمير.
وأكد "الخياط" أن الآلية الجديدة التي تمَّ الإعلان عنها من شأنها أن تعزّز العدالة والشفافية لكافة المستفيدين، من خلال الرقابة على أعمال البنية التحتية وتنفيذها، وتنمية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في مجال تنفيذ البنية التحتية، كما أنها تساهم في تنفيذ الإستراتيجيات التنموية الرامية لتحقيق الإنماء الحضري المتوازن تلبيةً لاحتياجات القطاع العقاري وفق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة.
موضحًا أن الآلية تتطلب من المالك توفير البنية التحتية، من خلال التعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمدَين، كما أنها تمنح مالك الأرض خيار بيع بعض قِطَع التقسيم؛ بغرض تمويل إنشاء وتنفيذ أعمال البنية التحتية، ثم تسليمها للحكومة للإشراف عليها، وسيتمكّن المالك بعدها من تداول العقارات المُقسّمة.
وحول الآلية المقترحة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في التقاسيم الرئيسية، بيَّن الرئيس التنفيذي للهيئة أنها وُضعت تلبيةً لاحتياجات القطاع العقاري، وذلك وفق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة، مضيفًا إن خطوات الآلية تتمثل في تقديم مالك العقار عن طريق مكتب هندسي معتمد؛ لطلب التقسيم إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط"، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب من كافة جوانبه، فإذا كان العقار محل الطلب يقع في منطقةٍ بها مرافق للبنية التحتية فيستطيع طلب تقسيمٍ للأرض، بشرط الالتزام بتوفير بنية تحتية داخل العقار تخدم التقسيم المطلوب، من خلال التعاقد مع مكتب هندسي، ومقاول معتمدَيْن من قِبَل مكتب التخطيط المركزي يُعهَد إليهما تصميم وتنفيذ أعمال البنية التحتية، ويُمنح المالك خيار بيع جزءٍ من العقار؛ لتمويل أعمال البنية التحتية، وبعد الانتهاء من التنفيذ يتعيَّن على المالك التنسيق مع مكتب التخطيط المركزي؛ لإصدار شهادة إتمام إنجاز البنية التحتية، مع تسليمها للحكومة، وهو ما يُعزِّز استدامة البنية التحتية، واستمرارية الخدمات، وحماية البيئة، وتعزيز الحق في السكن.
وأشار الخياط إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عقدت مجموعةً من الورش للمكاتب الاستشارية والمطوّرين العقاريين والمعنيين بالقطاع للتعريف بالآلية الجديدة، والأخذ بتوصياتهم ومرئياتهم، وقد راعت الهيئة عند وضع الآلية المُقترحة تبسيط إجراءاتها، ووضع خياراتٍ متعددةٍ أمام مالك العقار.
جديرٌ بالذِّكْر أن الدليل الإجرائي لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية أعدّته وزارة الأشغال، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والجهات المعنية الأخرى، ويتضمن عِدة أبواب تبدأ برحلة مالك العقار، والإجراءات المُتبعة لتنفيذ أعمال البنية التحتية، مرورًا بتحديد الاتفاقيات المطلوبة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بتحديد قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمَدين والمواصفات الفنية.
من جهةٍ أخرى، أوضحت هيئة التخطيط التطوير العمراني أنها ستنظم مجموعةً من ورش العمل للفئات المستهدفة والمستفيدة من القرار؛ للتعريف بالآلية الجديدة، والدليل الإجرائي الخاص بها، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حسابها على الإنستجرام Bahrainupda@.
