
ارتفعت مساحة المناطق السكنية (الأراضي المستخدمة للسكن) إلى نحو 79 كيلو مترًا مربعًا لتعادل نحو 11.83% من إجمالي مساحة الأراضي بمملكة البحرين بنهاية مارس 2025، وفق بيانات هيئة التخطيط والتطوير العمراني على منصة البيانات المفتوحة لإحصاءات استعمالات الأراضي الشهرية، التي ترصد حركة التنمية العمرانية بشكلٍ منتظم.
جدول حجم استعمالات الأراضي (كيلو متر مربع)
ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستخدمة نحو 668 كيلو مترًا مربعًا، تنوَّعت أنشطتها واستعمالاتها على النحو التالي:
32.36% خُصِّصت لمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة؛ ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز مبادرات التنمية النوعية والمشاريع ذات الطابع الفريد.
25.59% صُنّفت كمناطق محمية؛ مما يبرز التزام البحرين بالحفاظ على بيئتها الطبيعية وموروثها البيئي.
11.83% شكّلت المناطق السكنية، في مؤشر واضح على تزايد الحاجة إلى التوسّع الحضري، وتلبية متطلبات النمو السكاني.
11.68% مُنِحت لمناطق الخدمات والمرافق العامة، دعمًا للبنية التحتية الأساسية.
4.23% مناطق صناعية، تأكيدًا على دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
3% مناطق أراضٍ زراعية، مما يؤكد استمرار اهتمام البحرين بالحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
3% مناطق مشاريع وزارة الإسكان، دعمًا للبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
مشهد عمراني يتطوَّر بثبات
تعكس هذه الأرقام ديناميكية المشهد العمراني البحريني، الذي يسير بخُطى مدروسة نحو التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على الموارد الطبيعية. فبينما تستمر المملكة في تعزيز المشاريع السكنية لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، تحافظ في الوقت نفسه على نسبةٍ معتبرةٍ من الأراضي كمحمياتٍ طبيعية؛ ما يعكس رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التوسُّع في مشاريع الإسكان والخدمات، تتجه البحرين نحو نموذج عمراني متوازن يضع رفاهية السكان والبيئة على رأس أولوياته، ما يؤهّل المملكة لأن تكون مثالًا يُحتذى به في التخطيط العمراني الذكي بالمنطقة.