أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، أن أعمال تهيئة أراضي العقارات التي جرى استملاكها خلال المرحلة الماضية بعددٍ من الفرجان المدرجة ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدينة المحرّق تسير وفق الخُطة الزمنية المُعدَّة لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أنه تمّ الشروع في تطوير المواقع التي جرى الانتهاء من تهيئتها بالتوازي مع مواصلة خطة التهيئة لباقي العقارات، في إطار الحرص على تسليم مخرجات المرحلة الأولى خلال الموعد المقرّر العام المقبل، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي السامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرّق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرّق.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مخرجات المشروع خلال المرحلة الماضية أسفرت عن وضع التصاميم والمخططات العامة والتفصيلية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة المحرّق، بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية المتخصّصة، والتي في ضوئها جرى استملاك 239 عقارًا بمناطق التطوير المحدَّدة؛ ليتم الشروع فعليًّا في أعمال تهيئة المواقع المستملكة، وكذلك ترسية المناقصات، وإبرام العقود الخاصة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الأعمال الإنشائية التي تمّ الشروع في تنفيذها تتضمن إنشاء وترميم 300 وحدةٍ سكنيةٍ وفق المعايير والمواصفات التي تمَّ اعتمادها مسبقًا في الدليل الاسترشادي للمشروع الذي أصدرته هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والتي ترتكز على إحياء مواصفات المعمار البحريني في المناطق القديمة بمدينة المحرّق، وفق معايير تتوافق في الوقت نفسه مع تطلّعات الأسر البحرينية، التي يستهدف المشروع إعادة توطينها بتلك المناطق.
وأفادت الوزيرة بأن المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حاليًّا تشتمل على مشروع تطوير 63 شارعًا وممرًّا، وهو المشروع الذي يتضمن تطويرًا شاملًا لخدمات البنية التحتية، بما يُناسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية بالمناطق المطوَّرة، فيمَا تتضمن هذه المرحلة تحديد مواقع لتوفير 360 موقفًا للسيارات، تستوعب قاطني المشروع والزوار، وهي المواقف التي تم تحديد مواقعها وعددها وفق دراسات هندسية متكاملة.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن توفير 47 ساحةً مفتوحة، ومناطق خضراء، مع توحيد كودات شبكات الإنارة، وعناصر التشجير، ولافتات المحلات التجارية، بما يتناسب مع الهوية الموحَّدة للمشروع، مفيدةً أنه سيتم تطوير 57 عقارًا ذا قيمةٍ تراثيةٍ بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وكشفت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد تسارعًا كبيرًا على صعيد أعمال الهدم والإنشاء بالمشروع؛ بهدف سير العمل وفق الجدول الزمني الذي تمَّ وضعه لتنفيذ المشروع، بما يُسهم في الانتهاء من تنفيذ حِزَم المرحلة الأولى بالمشروع على عدة دُفعات، وذلك اعتبارًا من النصف الأول من العام المقبل، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا كبيرًا في معدّلات نِسَب الإنجاز، والتي سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وأضافت الوزيرة آمنة الرميحي، أنه في إطار الجهود الرامية إلى إشراك المواطنين في خطة تنفيذ مشروع تطوير المحرّق، فإن الوزارة شرعت بالفعل في الأعمال الإنشائية لمركز الزوار، والذي يقع ضمن مخرجات المرحلة الأولى بالمشروع، ويهدف إلى إطلاع زواره على الخطة الشاملة لمشروع تطوير مدينة المحرق، ونماذج الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها بالمشروع، سواء من خلال البناء أو الترميم، وكذلك تقديم المعلومات كافة الخاصة بالمشروع إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية وفق الدليل الاسترشادي لتعمير المناطق التراثية، مشيرة إلى قيام وفد من الوزارة بزيارة مجالس أهالي محافظة المحرق خلال المرحلة القبلة لإطلاعهم على مستجدات المشروع.
يُذكر أن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ثمَّنت ما يشهده المشروع من تنسيقٍ مشتركٍ وتكامليٍّ بين جميع الجهات المكلفة بتنفيذ هذا المشروع، والذي يُعدُّ من أبرز مشاريع التطوير الحضري المنفذة على مستوى المنطقة، مشيرةً إلى أن جهود جميع تلك الجهات ساهمت في وصول المشروع إلى هذه المرحلة المتقدِّمة، بعد سلسلةٍ من الإجراءات والمراحل التجهيزية التي شهدتها المرحلة المقبلة، مثمّنةً في الوقت نفسه جهود أعضاء مجلس النواب، ومجلس بلدي محافظة المحرّق في مساندة جهود الفريق الحكومي لتحقيق أهداف المشروع.
