في خطوةٍ تهدف إلى إعادة صياغة المشهد العقاري في المملكة، أعلن الفريق الحكومي بمملكة البحرين عن قرار مجلس الوزراء بفرض رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع على الأراضي الاستثمارية غير المطوَّرة والمزوَّدة بالبنية التحتية، وذلك بدءّا من يناير 2027.
هذا القرار لا يُعدُّ مجرد إجراء تنظيمي، بل يُمثل تحولًا في السياسة الاقتصادية العقارية نحو تعظيم الإنتاجية وتنشيط الدورة التنموية للأراضي.
من أصول غير منتجة إلى أصول مدرَّة للدخل
تستهدف هذه الرسوم إنهاء ظاهرة "احتجاز الأراضي"، حيث تضطر الملاك والمستثمرين إلى الانتقال من مرحلة الانتظار لارتفاع الأسعار إلى مرحلة التطوير الفعلي. هذا التحوُّل سيؤدي إلى:
تنشيط حركة الإنشاءات: تحفيز الملاك لبناء مشاريع سكنية، تجارية، أو صناعية لتجنب الرسوم، مما يحوِّل الأرض من عبء ضريبي إلى أصل يدرُّ عوائد استثمارية.
زيادة المعروض العقاري: ضخ وحدات جديدة في السوق، مما يساهم في توازن الأسعار ويمنح المستثمرين خيارات أوسع ومنافسة أكثر عدالة.
تداعيات إيجابية على الاستثمار والتوظيف
يرى محللون أن هذا القرار سيخلق "تأثيرًا متسلسلًا"، يمتد لعدة قطاعات:
خلق فرص عمل: تحويل الأراضي إلى مشاريع إنشائية يعني فتح آلاف الفرص الوظيفية في قطاعات المقاولات، الهندسة، التصميم، والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى التوظيف المستدام في المشاريع بعد تشغيلها.
جذب الاستثمار الأجنبي: توافر أراضٍ مطوَّرة ومتاحة للاستثمار بأسعار تنافسية يعزز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية، خاصة مع توجُّه الحكومة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار.
تطوير البنية التحتية الذكية: القرار يحفز الاستغلال الأمثل للموارد التي استثمرت فيها الدولة مسبقًا (البنية التحتية)، مما يرفع كفاءة العائد على الإنفاق الحكومي في تلك المناطق.
تعزيز التنمية المستدامة
يهدف القرار في جوهره إلى ضمان عدم بقاء المساحات الاستثمارية الحيوية "جزرًا معزولة" داخل النسيج العمراني، بل تحويلها إلى مجتمعات حيوية تدعم الناتج المحلي الإجمالي. ومن خلال منح مهلة حتى عام 2027، توفر الحكومة نافذة زمنية كافية للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى والبدء في التنفيذ، مما يضمن انتقالًا سلسًا نحو سوق عقارية أكثر حيوية وإنتاجية.
