في إطار تنفيذ توجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية في المملكة، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين، عن إطلاق أربعة برامج إسكانية جديدة بهدف تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش افتتاح مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
جاء الإعلان بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام، تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025.
برامج إسكانية جديدة لزيادة المخزون العقاري
أوضحت الوزيرة الرميحي أن البرامج الجديدة تهدف إلى تقديم خيارات متنوعة للسكن، مما يعزز قدرة المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية على الحصول على سكن مناسب، وتشمل البرامج التي تم الإعلان عنها:
برنامج "طموح": يهدف إلى منح المواطنين خيارًا إضافيًا لشراء شقق سكنية عبر تمويل "تسهيل" و"تسهيل+"، حيث يتم منح المستفيدين مبلغ تمويل إضافيًّا قدره 20 ألف دينار بحريني بعد مرور عشر سنوات من استحقاق التمويل الرئيسي، في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية وشراء عقار آخر يتناسب مع احتياجاتهم.
برنامج "البيع على الخارطة": يتيح للمواطنين حجز الوحدات السكنية قبل اكتمال الأعمال الإنشائية، مما يتيح لهم تخصيص التمويل الإسكاني في مرحلة مبكرة من المشروع. يُعتبر هذا البرنامج خطوة جديدة على مستوى المشاريع الإسكانية التي تنفذها شركات التطوير العقاري.
برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة": يهدف إلى دعم الشركات العقارية في البحرين لزيادة عدد المشاريع الإسكانية بأسعار تتناسب مع التمويلات الإسكانية، عبر تمكين الشركات من بناء مشاريع على أراضيها، وتخصيصها للمواطنين الذين يستفيدون من التمويل الحكومي.
إطلاق النسخة الثانية من منصة "بيتي": والتي تحتوي على خصائص إضافية تشمل حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، مع تفعيل خاصية "المفتاح الإلكتروني" لتوثيق معلومات المستخدمين وتوفير تجربة رقمية مميزة.
مشاريع جديدة وإستراتيجيات مبتكرة
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الكبرى مثل "نسيج" و"CMEC" الصينية، و"ريتال"، و"المؤيد"، و"WCT Berhad" الماليزية، لتنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه.
ويشمل هذا المشروع بناء حوالي 3,000 وحدة سكنية على مساحة تقدر بمليون وستمائة ألف متر مربع، وهو خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومناسبة.
مزايا برامج البيع على الخارطة
من بين الابتكارات التي تم الإعلان عنها، كان "برنامج البيع على الخارطة" الذي يعزز التفاعل المبكر للمواطنين مع المشاريع الإسكانية.
ويسمح هذا البرنامج للمواطنين بحجز وحدات سكنية قبل اكتمال الأعمال الإنشائية، مما يوفر لهم فرصة اختيار موقع وحداتهم السكنية، والحصول على التمويل الإسكاني بشكل استباقي.
كما يوفر للمطورين العقاريين مرونة في تسويق وحدات المشروع وتحقيق السيولة التمويلية المبكرة.
دعم الشراكة بين القطاعَين العام والخاص
في إطار تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص، تم إطلاق برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، الذي يهدف إلى تسهيل عمليات البناء للمشاريع الإسكانية عبر تخصيص الأراضي لشركات التطوير العقاري مع توفير الدعم الحكومي للمساعدة في تسويق المشاريع وتسهيل الإجراءات.
المنصة الإلكترونية "بيتي" وتيسير الوصول للسكن
من بين أبرز التطورات كانت النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية، التي تم تحديثها لتشمل مزايا إضافية مثل خاصية الحجز الإلكتروني للعقارات، ودفع المبالغ عبر التطبيق مباشرة، بالإضافة إلى ربط المنصة بخدمة "المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0" التي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لتوثيق معلومات مستخدمي التطبيق بشكل رقمي وآمن.
كما تمت إضافة "حاسبة التمويل التفاعلية" التي تمكِّن المواطنين من وضع خططهم التمويلية الخاصة لشراء السكن، مما يوفر لهم الوقت والجهد في اختيار نوع التمويل والعروض المتاحة من البنوك المشاركة في المنصة.
توسع برنامج "تسهيل+"
وفي خطوة أخرى نحو تسهيل حصول المواطنين على السكن، أعلنت وزيرة الإسكان عن بدء قبول طلبات الاستفادة من برنامج "تسهيل+"، الذي يوفر باقة جديدة من خيارات التمويل بحد أقصى يصل إلى 91,000 دينار بحريني.
يُتيح البرنامج للمواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري بين 600 و1200 دينار بحريني خيارات مرنة للسداد على مدى 30 عامًا، ما يساهم في تسهيل الحصول على السكن الملائم.
معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي
يمثل معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي فرصة حيوية للمواطنين للتعرف على المشاريع السكنية المختلفة، بما في ذلك المشاريع المطروحة في "حي النسيم" بمدينة سلمان و"مشروع البحير" بالمنطقة الغربية، حيث يمكن للمواطنين حجز وحداتهم السكنية مباشرة من خلال المعرض والاستفادة من الخيارات التمويلية المتاحة.
