كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذًا فعليًّا لرؤية القيادة، التي تستهدف تحقيق تنميةٍ عمرانيةٍ شاملةٍ في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتجلى في الجهود المبذولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى قبلةٍ للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسمًا صيفيًّا فقط.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى "بُناة مصر"، الذي يُعقد بمشاركة وفودٍ عربيةٍ وإفريقية، وعدد من كبار المطوّرين العقاريين؛ لمناقشة آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة.
وأكد الشربيني أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الإسكان وكافة الجهات الحكومية المعنية من أجل تحقيق الأهداف التنموية والعمرانية، موضحًا أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2024، مع استهداف الوصول إلى 18% بحلول عام 2030، ضمن إستراتيجية الدولة للتوسُّع العمراني، وأبان وزير الإسكان المصري أن التنمية العمرانية الشاملة تعتمد على خمسة محاور رئيسية؛ أولها إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتي تُعدُّ مراكز متكاملة لريادة الأعمال والتنمية، فيما يتمثل المحور الثاني في تطوير المدن القائمة من الجيلين الأول والثاني، وتحسين البنية الأساسية وجودة الحياة بها، حسب ما أوردته "مصراوي" المصرية.
بينما المحور الثالث يتمثل في تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لتحسين مستوى المعيشة والخدمات، أما المحور الرابع فيركِّز على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، مثل مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، وعين الصيرة؛ بهدف توفير مساكن آدمية وخدمات متكاملة لقاطني هذه المناطق، ويتمثل المحور الخامس في إحياء المناطق التاريخية والتراثية، مثل تطوير تلال الفسطاط، وحديقة الأزبكية، ومشروع سانت كاترين؛ لما لها من أبعادٍ ثقافيةٍ وسياحية.
وأفاد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة تُعدُّ خير مثالٍ على إستراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحويلها إلى مدينةٍ متكاملةٍ تضم مناطق تعليمية وسياحية وصناعية وعلاجية، من بينها جامعة العلمين الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب منطقةٍ صناعية، ومشروعات استثمارية متنوِّعة.
كما أوضح الشربيني أن الوزارة أطلقت عدة آلياتٍ حديثةٍ لتخصيص الأراضي للمستثمرين تشمل تسهيل الإجراءات، وإنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار عقاري بالشراكة مع دولٍ عربيةٍ مثل الإمارات والسعودية، وبيَّن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على إطلاق "منصة مصر العقارية"؛ لتوحيد بيانات الأصول وتخصيص رقم لكل عقار، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية ذكية خاصة بمدينة العلمين الجديدة تعكس هويتها كمدينةٍ ساحليةٍ مستدامة، وتتيح خدماتٍ إلكترونيةٍ متكاملةٍ للبيع والإيجار والدفع بالعملة الأجنبية، ودعم الترجمة، وخدمة العملاء العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مؤتمراتٍ وفعالياتٍ عقاريةٍ لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بمشاركة عددٍ من كبار المطوّرين العقاريين، وتأتي الدورة العاشرة من "بُناة مصر" ضمن التحضيرات لاستضافة حدثٍ دوليٍّ موسَّع لمناقشة إستراتيجيات التوسُّع العمراني المستدام في المدن الساحلية، في ضوء الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتُعزِّز مكانة مدينة العلمين كمقصدٍ عالميٍّ للسياحة والاستثمار.
جديرٌ بالذِّكر أن الملتقى تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وشركة إكسلانت كوميونيكيشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُعدُّ أول منصةٍ دوليةٍ لصياغة مستقبل المدن الساحلية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
