استبعد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حدوث فقاعة عقارية في مصر، مشيرًا إلى تكرار هذا الوصف على القطاع منذ عدة سنوات، ولم ولن يحدث.
وأكد في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن عدم حدوث "فقاعة عقارية" يرجع للطلب المتزايد في السوق، مع وجود نسبةٍ كبيرةٍ من السكان تحت سن 30 عامًّا، ويمثلون 65% من إجمالي السكان، ويحتاجون إلى وحداتٍ سكنية، وفق ما نقلته "العربية".
وكشف أن مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنويًّا، خلال 30 سنة مقبلة لتلبية الطلب، موضحًا أن الفئات القادرة على الشراء سواء بالتقسيط أو التمويل العقاري أو الدفع النقدي تحتاج ما بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويًّا، وحجم المتاح حاليًّا لا يغطي الطلب، وأفاد أن هذه العوامل تؤكد عدم حدوث "فقاعة عقارية" في مصر.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أبان هشام طلعت مصطفى، أن العقار لا يزال استثمارًا جيدًا، رغم تأثير إجراءات السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على حركة البيع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرًا أن هذا التباطؤ في السوق هو رد فعل طبيعي لسحب السيولة، متوقَّعًا تغيُّر الصورة بداية مايو أو يونيو المقبلَين، مع تزايد الإقبال المتوقع على العقارات في الساحل الشمالي.
جدير بالذكر أن وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، أكد أن السوق المصرية بعيدة عن الفقاعة العقارية، موضحًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصوُّر.
وأشار الشربيني إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًّا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًّا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة، مؤكدًا أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.
