أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في دعم قطاع التشييد والتطوير العقاري، عبر إطلاق صناديق استثمارية مشتركة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية وتعزيز النمو في القطاع العقاري.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة العاشرة من ملتقى "بناة مصر"، حيث أشار الشربيني إلى أن الدولة تبنّت خلال السنوات الأخيرة سياسات واضحة لتشجيع تصدير العقار المصري، من بينها إصدار قانون يتيح منح الجنسية أو الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة عقارية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي.
وكشف الشربيني عن توجه حكومي لإطلاق منصة إلكترونية رسمية لتصدير العقار، تعمل على ضمان سلامة المعاملات العقارية ومنع الاحتيال، مما يعزز مصداقية السوق العقارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين ويعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.
وفي سياق متصل، سلَّط الوزير الضوء على مدينة العلمين الجديدة بوصفها نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة، مشيرًا إلى أنها أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار، بفضل ما تقدمه من حوافز نوعية وآليات شراكة مرنة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الحكومة تخطط لتوسيع هذا النموذج ليشمل مدنًا ساحلية أخرى، تجمع بين الأنشطة السياحية والتعليمية والصناعية، بهدف دعم التنمية الإقليمية المتوازنة.
يُذكر أن ملتقى "بناة مصر" لهذا العام يُعد أول منصة دولية تُعنى بصياغة مستقبل المدن الساحلية الذكية والمستدامة، ويُنظم تحت إشراف وزارة الإسكان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.
