قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن القطاع العقاري يمثل ركيزةً أساسيةً في التنمية الاقتصادية لمصر، ويُعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، بفضل رؤية مصر 2030.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال، حول مستقبل التطوير العقاري في مصر ودور مجتمع الأعمال في تحقيق تلك الرؤية وفي المساهمة لتحقيق رؤية الوزارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار شركات التطوير العقاري.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر فقط على بناء المباني، بل يشمل أيضًا تحسين جودة الحياة وبناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن القطاع العقاري شهد نموًّا ملحوظًا في عام 2024، نتيجة للإقبال المتزايد على المنتجات العقارية في مصر، خاصة من قِبَل المصريين المقيمين في الخارج والمواطنين من دول الخليج، الذين يستحوذون على حوالي ثلث المبيعات العقارية.
وأكد أن هذا النمو يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات المصرية كوجهة استثمارية واعدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعي إلى تعزيز جاذبية السوق.
وتحدث الوزير عن تنوُّع الطلب على الوحدات العقارية في مصر، حيث يتراوح بين السكنية، التجارية، والإدارية، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًّا في مصر يقدر بحوالي 2 مليون وحدة.
كما أشار إلى ارتفاع الطلب على الوحدات الفندقية في المناطق السياحية، مثل العلمين والساحل الشمالي، لافتًا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة، مثل شبكات الطرق والمدن الذكية، تلعب دورًا كبيرًا في زيادة هذا الطلب.
كما تطرَّق المهندس شريف الشربيني إلى آليات العمل المستقبلية التي تتبعها الوزارة لدعم القطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات.
وأكد أن الصناديق العقارية تعتبر من الأدوات المالية المهمة التي توفر فرصًا استثمارية متنوعة وتساهم في توفير سيولة مالية للمستثمرين.
وفي ختام كلمته، لفت الوزير إلى أن وزارة الإسكان ستواصل التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، من مستثمرين ومطوِّرين عقاريين، وكذلك مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضةٍ عقاريةٍ تواكب تطلعات الدولة وتحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
