مصر تبدأ تعديل قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العليا

بدأت الحكومة المصرية تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث كشف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن 36% من الوحدات تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد سيراعي الأبعاد الاجتماعية بمدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات مع زيادات تدريجية.