كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خيرت بركات، أن 36% من وحدات الإيجار القديم في مصر بقيمةٍ إيجاريةٍ أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.
وأكد بركات أن هناك وحداتٍ سكنيةً بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشًا شهريًّا، ونحو 20% من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع إيجارًا شهريًّا ما بين 50 إلى 100 جنيه.
وأوضح بركات أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات تدفع إيجارًا شهريًّا أكثر من 900 جنيه، كما أن هناك نحو 300 ألف وحدة مغلقة، وبدأت الحكومة المصرية تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي، حسب ما نقلته "العربية Business".
وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحاتٍ خلال الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وبيَّن مدبولي أن أبرز مقترحات القانون تتضمَّن وضع رقمٍ معيَّنٍ للإيجارات في المدن والقرى، فضلًا عن مدةٍ زمنيةٍ كمرحلةٍ انتقاليةٍ لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البُعد الاجتماعي مع زياداتٍ تدريجيةٍ خلال تلك الأعوام.
جديرٌ بالذِّكر أنه كان هناك اجتماع للجنةٍ مشتركةٍ من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تم عقده لمناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
