كشف عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، عن أن الاستثمارات السعودية تُعدُّ الأكبر في القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن التطوير العقاري في مصر يشهد نموًّا متسارعًا؛ إذ يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيمٍٍ مشتركٍ من اتحاد الغرف السعودية، وهيئة الاستثمار المصرية، وبمشاركة أكثر من 300 شركة من الجانبَين، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح إبراهيم أن مدن الجيل الرابع، مثل العلَمين الجديدة والعاصمة الإدارية، توفر فرصًا استثماريةً واعدةً على المستويَين المحلي والدولي، مؤكدًا إنشاء وحدةٍ حكوميةٍ متخصِّصة لتيسير إجراءات المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري، بما يُعزِّز تدفق الاستثمارات الخليجية إلى المشروعات التنموية الكبرى في مصر.
من جانبه، أشار المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار السعودية، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي، وخلق واقعٍ اقتصاديٍّ جديدٍ بين البلدَين، مؤكدًا أن المملكة منحت أكثر من 7 آلاف ترخيص لمستثمرين مصريين، فيما بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 60 مليار ريال في عام 2024، مسجلًا نموًّا بنسبة 29% مقارنةً بالعام السابق.
بدوره، أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، التزام الحكومة المصرية باستمرار تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية، وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مع تركيزٍ خاصٍّ على الاستثمارات السعودية؛ بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا في مسار التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الملتقى، أوضح بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن انعقاد الملتقى يأتي وفاءً بتعهُّد رجال الأعمال السعوديين باستضافة أكبر وفدٍ استثماريٍّ سعوديٍّ في القاهرة، عقب توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، داعيًا المستثمرين المصريين إلى استكشاف فرصٍ واعدةٍ في المملكة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية القادمة.
