مصر تعتمد تعديلاتٍ جديدةً على ضريبة العقارات المبنية لتعزيز العدالة الاجتماعية

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص. تهدف التعديلات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على التحول الرقمي وحوكمة النظام الضريبي.