أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، عن بدء تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمساكن "الإيجار القديم"، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق المادة 8 من قانون إيجار الأماكن، التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء، بحضور مسؤولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم تحديد آليات تقديم الطلبات والتي ستشمل استخدام منصة إلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وسيكون بإمكان المواطنين التقدم للحصول على الوحدات البديلة من خلال هذه المنصات، حيث سيتم فتح باب التقديم لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أكتوبر المقبل.
وأكد الوزير الشربيني أن المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط سيقومون بتقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم كافة المستندات المطلوبة ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونيًّا.
وأشار الشربيني إلى أن الحصر الأولي للمستأجرين المتقدمين سيتم وفقًا لتصنيف الفئات الأولوية، مع تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة لكل فئة قبل مرور ست سنوات من صدور القانون.
وتابع البيان أن عملية تقديم الطلبات تتضمن تحديد العنوان الجغرافي للعقار، وتحديد النظام المطلوب، سواء كان إيجارًا مدعومًا أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري، فضلًا عن تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة، كما يتم التقديم بشكل رئيسي من قِبَل المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار.
