فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسومًا جديدةً على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، وفقًا لوثيقةٍ رسميةٍ نقلتها "الشرق بلومبيرغ".
وستُطبَّق الرسوم على كل الأراضي التي تُنفَّذ عليها مشروعاتٌ سياحيةٌ بنظام الشراكة بين شركاتٍ مختلفة، وتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهةٌ شاطئية.
وأكدت الوثيقة أن الهيئة قرَّرت تعديل العقود المستقبلية لقِطَع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث تتضمّن إلزام المطوِّرين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تمَّ تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطوِّرين آخرين، بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
وحسب الوثيقة، قرَّرت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركةً وجهةً لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، كما أعلنت قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية.
وتضمنت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم" بالم هيلز"، و"سوديك"، و"تطوير مصر"، و"الأهلي صبور"، و"الراجحي"، و"إعمار مصر"، و"ماونتن فيو"، و"المراسم"، و"لافيستا".
يُذكر أن الساحل الشمالي الغربي يمتد من العلمين وحتى السَّلُّوم بطول 500 كيلو متر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًّا يتجاوز عُمقه 280 كيلو مترًا، بمساحةٍ إجماليةٍ تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلو متر مربع، وتضم المنطقة 6 تجمُّعاتٍ تنمويةٍ رئيسيةٍ هي سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.
