شهدت أسعار العقارات في مصر موجة ارتفاعاتٍ ملحوظةٍ خلال شهر أبريل، مدفوعة بتطورات إقليمية وضغوط متزايدة على تكاليف البناء، في مقدمتها تداعيات الحرب الإيرانية؛ ما انعكس سريعًا على السوق المحلية.
وخلال أقل من شهر، سجَّلت أسعار الوحدات السكنية زياداتٍ غير معلنة في مختلف المناطق الجديدة، بمتوسط بلغ نحو 200 ألف جنيه، فيما وصلت الزيادة إلى 500 ألف جنيه للوحدات التي لا تزال قيد التخطيط (Off Plan).
أما الوحدات الجاهزة للتسليم، فقد شهدت قفزاتٍ أكبر قاربت مليون جنيه للوحدة، في خطوةٍ تعكس توجُّه الشركات العقارية لاستباق تقلبات السوق وارتفاع التكاليف، وفقًا لبيانات منصة Bayut.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المتر في منطقة التجمع الخامس بنسبة 5.9% خلال أول أسبوعين من أبريل مقارنة بالربع الأول من العام، فيما سجل التجمع الأول زيادة بلغت 5.1%، كما ارتفعت الأسعار في مدينة الرحاب بنسبة 1.1%، وفي التجمع السادس بنحو 2.3% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، تراجع أداء بعض المناطق؛ حيث سجَّل التجمع الثالث انخفاضًا في أسعار إعادة البيع تراوح بين 3.1% و8.9%؛ ما يعكس تباينًا في حركة السوق وفقًا لمستويات الطلب والموقع الجغرافي، بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الوحدات في المشروعات الجديدة بمنطقة التجمّع السادس تراجعًا نسبيًّا، بحسب بيانات "Bayut".
من جهة أخرى، أظهرت بيانات منصة عقارماب قفزةً كبيرةً في أسعار العقارات بمنطقة التجمع الخامس، بنسبة بلغت نحو 140.82% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وفي غرب القاهرة، سجَّلت أسعار العقارات الفاخرة في الشيخ زايد ارتفاعات تراوحت بين 4% و9.3% للمتر مع بداية الشهر الجاري، بينما زادت أسعار الوحدات بقيم تراوحت بين 200 ألف جنيه ووصلت إلى نحو 1.5 مليون جنيه في بعض الفيلات الفاخرة، وفقًا لبيانات "بيوت".
أما في الساحل الشمالي، فقد شهد مشروع رأس الحكمة زيادات سعرية للوحدات تبدأ من 100 ألف جنيه، مع ارتفاع متوسط سعر المتر بنحو 1% خلال أبريل مقارنة بالربع الأول، كما سجلت مدينة العلمين الجديدة زيادة بنسبة 1.8%، في حين تراجعت الأسعار في منطقة سيدي عبدالرحمن بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة، في إشارة إلى استمرار التباين داخل السوق العقارية المصرية.
