أقرّ مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، استمرار العمل بمبادرة "سكن لكل المصريين" بمراحلها (1 – 2 – 3)، وفق الشروط نفسها التي أُعلن عنها سابقًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ لتمكينهم من الحصول على سكنٍ ملائمٍ ومستدام.
ونصّ القرار على استمرار العمل بنظام التمويل العقاري بفائدةٍ متناقصة تتراوح بين 3% و8% سنويًّا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيًا مع مبادرتَي البنك المركزي المصري وتعديلاتهما على التمويلات الجديدة التي تم العمل بها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والذي ينصّ على تحمّل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المخصصة للفئات المستهدفة.
ويشمل القرار تنفيذ وحداتٍ سكنيةٍ لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترًا مربعًا في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب وحداتٍ لمحدودي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا مربعًا في عددٍ من المحافظات، منها:
الغردقة، جمصة، المنيا، الداخلة، الخارجة، دمياط، مرسى مطروح، الدلنجات (البحيرة)، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
