أكد تقرير حديث ارتفاع القيمة الإيجارية في عدد من المناطق بمصر، بما يتجاوز 25%، مرجّحًا أن يشهد قطاع الضيافة زيادةً حادَّةً في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 14.9% حتى شهر يونيو، مقارنةً بالعام الماضي، ونموّ سنويّ في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 20.1%، وفق ما نقلته "العربية Business".
وأوضحت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية "جيه إل إل" أن إيجارات الوحدات السكنية ترتفع في مدينة 6 أكتوبر بنسبة 25.5%، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 18%، كما سجَّلت القيمة الإيجارية في القاهرة الجديدة زيادةً بنسبة 17.7%، وارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 15.9% مقارنةً بالعام الماضي.
أما سوق منافذ التجزئة فتشهد إضافة 12600 متر مربع خلال الربع الثاني من عام 2025؛ ليصل إجمالي المخزون إلى 3.2 مليون متر مربع، وفقًا للتقرير، وأفاد أن متوسط معدلات الشواغر في الفئة "أ" من قطاع المساحات المكتبية انخفض إلى 7.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تفوُّق الأبنية الفاخرة في الأداء محققةً متوسط معدل شواغر بلغ 4.5%.
نمو مستمر
وأبان التقرير أن سوق العقارات المصرية حافظت على ديناميكيتها في الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث سجَّلت مختلف القطاعات نموًّا مستمرًّا وتحوُّلات على صعيد الإبداع والابتكار في ظل إيلاء المطوِّرين الأولوية لتسليم المشاريع مع استمرار استقرار الاقتصاد. وجاء تحسُّن أسعار الإيجارات واستمرار تنفيذ المبادرات الحكومية وارتفاع أرقام السياحة في مصر؛ ليعزِّز نشاط السوق وثقة المستثمرين في المشهد العقاري المتنوّع بالعاصمة القاهرة.
وفي السياق نفسه، أفاد مدير مكتب الشركة في مصر، أيمن سامي، أن التقدّم المطّرد الذي تشهده سوق العقارات في القاهرة والتنويع الإستراتيجي في المعروض عبر مختلف القطاعات يعكسان مرونة السوق وقدرتها على النمو في ظل انحسار الضغوط الاقتصادية. ويساهم التوجُّه الواثق نحو الابتكار وتقديم فئاتٍ مختلفةٍ من العقارات، واقتران ذلك بمحركات الطلب القوية في التأكيد على نُضج السوق واتجاهها إلى تحقيق نموٍّ متواصل، وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين.
وتيرة ثابتة
كما حافظت سوق الوحدات السكنية في القاهرة على وتيرةٍ ثابتةٍ في تسليم المراحل ضمن مشاريع التطوير الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2025 بإنجاز 7300 وحدة سكنية، ورفع إجمالي المعروض إلى 309100 وحدة، مع توقُّعاتٍ بتسليم 21750 وحدةً أخرى خلال النصف الثاني من العام.
من جهةٍ أخرى، وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الإيجارات، تتباطأ الحركة في سوق التملُّك؛ نظرًا لارتفاع التكلفة مع استمرار عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخّم، ومن ثم، يلجأ المطوِّرون المصريون حاليًّا إلى التوسُّع خارج القاهرة من خلال الذهاب إلى الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل وإلى العمل في بلدانٍ أخرى؛ لضمان تنويع المحفظة العقارية، وتخفيف المخاطر وتحقيق عوائد أكبر.
وتوقَّعت "جيه إل إل" أن تؤثر السياسات الحكومية الجديدة، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء، وإلغاء دعم الوقود، على تكاليف البناء والأطر الزمنية للمشاريع؛ ما قد يؤدي بالمطوّرين إلى تعديل إستراتيجيتهم في تحديد الأسعار.
