تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، الذراع العقارية للحكومة، اقتراض نحو 40 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 760 مليون دولار)؛ لتمويل مجموعةٍ من المشاريع السكنية والبنية التحتية، وفقًا لما أفاد به مصدران مطلعان لـ"الشرق بلومبرج".
وأوضح المصدران أن بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي سيتوليان إدارة القرض المشترك.
ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية لهذا القرض في بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار أحد المصدرين إلى أن التمويل سيُوجّه بشكلٍ أساسيّ إلى مشروعاتٍ في مدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى عددٍ من مدن الصعيد.
وأضاف إن القرض سيتم منحه دون ضمانة سيادية من وزارة المالية، وهو ما يُمثل سابقةً من نوعها؛ حيث اعتادت الهيئة الحصول على تمويلاتٍ سابقةٍ بضمانة الدولة.
وهذا يعني أن البنوك ستعتمد في تقييمها الائتماني على المركز المالي والتدفقات النقدية الخاصة بالهيئة، دون تحميل الخزانة العامة أي التزامات مباشرة بالسداد.
يُذكر أن الهيئة كانت قد اقترضت 150 مليار جنيه في عام 2020 لتمويل مشاريع إنشاء مدن الجيل الرابع وغيرها من المشاريع القومية والخدمية، كما قامت ببيع سندات توريق بقيمة 60 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية لتنفيذ خططها التنموية.
