وافق مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة للمجلس، اليوم، نهائيًّا، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وفقًا لـ"اليوم السابع".
وأوضحت الحكومة في المذكّرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البُعدَين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحوُّل الرقمي الذي تشهده الدولة، وحوكمة الإجراءات، فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
وتضمَّن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يُعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النصّ على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترةٍ بمدَّة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، بما يُتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المُدّة التالية بوقتٍ كافٍ.
