في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي الوطني، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية، ومن بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني - مصر (QNB ـ مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحُر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يُحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملُّك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثماراتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ تُسهم في تعزيز موارد الدولة، ودفع عجلة الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تُمثل نقلةً نوعيةً في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية؛ إذ تستهدف توفير حلولٍ تمويليةٍ مرنةٍ ومستدامةٍ بمُدَد سدادٍ تصل إلى 20 عامًا، وبمقدِّمات تعاقد ميسَّرة تتناسب مع قُدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب؛ للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يُتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحداتٍ جاهزةٍ ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ، ويقلل الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملُّك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأفاد أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسّرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلَّمة من الهيئة، وذلك بمُدد سداد مرنة، وتحت إشرافٍ مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأوضح أن هذا التعاون يتميَّز بتحقيق مكاسب إستراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصةً حقيقية للتملك من خلال مقدماتٍ ميسَّرة ومُدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويُعزز قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًّا متناميًا.
كما يُتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية، وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضماناتٍ عينية قوية، بما يُسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.
وبيَّن المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسُّع في توقيع مزيدٍ من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان استدامة هذا التوجُّه ورفع كفاءة السوق العقارية.
من جهةٍ أخرى، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وأكدوا أن هذا التعاون يُسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعَي البناء والتشييد اللذين يُعدّان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
