بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدَين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت عنوان: "إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود".
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيرةً إلى أهمية توسيع التعاون في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.
واستعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تبادل الخبرات في التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، وآليات تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب الاستفادة من تجارب البلدَين في إعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة وفق أساليب التخطيط العمراني الحديثة، وبما يُسهم في تحسين جودة البيئة العمرانية.
كما ناقش الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الشركات العامة والخاصة في مصر وسلطنة عُمان في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري، والعمل على تيسير الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والعُمانية لتنفيذ مشروعاتٍ تنمويةٍ مشتركة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعداد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، في ضوء ما تمتلكه من خبراتٍ واسعةٍ في التشييد والبنية التحتية والتنمية العمرانية، إلى جانب كوادر فنية وبشرية مؤهَّلة.
من جانبه، أشاد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بما تشهده مصر من نهضةٍ عمرانيةٍ واسعةٍ خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في مشروعات المدن الجديدة الذكية، والبنية التحتية، والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس رؤيةً واضحة، وإرادة داعمة لمسار التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني عن تطلّع بلاده إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، مشيدًا بما تمتلكه الشركات المصرية من قدرات وكفاءات في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية ومشروعات التشييد والتطوير العمراني.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتفعيل آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين البلدَين في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
