مصر تفرض رسومًا على الأراضي غير المطورة لضبط السوق العقاري وإقصاء المضاربين

الحكومة فرضت رسومًا على هذه الأراضي بحد أقصى 1000 جنيه للمتر المربع
أراضي شاطئية بالساحل الشمالي المصري
أراضي شاطئية بالساحل الشمالي المصري
تم النشر في

في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعظيم حقوق الدولة، فرضت الحكومة المصرية مؤخرًا رسوماً على الأراضي غير المطورة في بعض المناطق، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أهدافه، والجهات المستهدفة، وتأثيره على السوق العقاري المصري.

أوضح أمجد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في مصر، أن الرسوم التي فرضتها الحكومة المصرية تتضمن نوعين رئيسيين، الأول يستهدف تجار الأراضي في الساحل الشمالي، الذين استحوذوا على الأراضي عن طريق وضع اليد وتركها غير مطورة لفترة طويلة.

وأضاف حسنين خلال استضافته في قناة "العربية"، أن هؤلاء التجار دخلوا في شراكة مع بعض المطورين، ولكن الدولة رأت ضرورة فرض رسوم على هذه الأراضي بحد أقصى 1000 جنيه للمتر المربع، مبينًا أن هذا القرار منطقي، خاصة أن هناك مطالبات بإخراج هؤلاء التجار من السوق العقاري، حيث أنهم يسببون إرباكًا في السوق، وكان من الأفضل أن تتم إتاحة الأراضي عبر الدولة وليس عن طريق التجار.

وأشار إلى أن النوع الثاني من الرسوم، يتعلق بالأراضي التي استفادت من مشاريع التنمية التي قامت بها الدولة في المحاور الرئيسية مثل طريق الضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، منوهًا إلى أن الدولة رأت من الضروري تحصيل جزء من تكلفة تنمية هذه الطرق من المطورين العقاريين الذين يمتلكون أراضٍ على هذه الطرق.

أسباب فرض الرسوم

وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة، قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إنها تهدف بشكل أساسي إلى تحصيل حق الدولة في الأراضي التي تم بيعها أو دخلت في شراكات مع مطورين دون أن يتم استغلالها أو تنميتها بالشكل المطلوب.

ولفت حسنين إلى أن الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل تجار الأراضي والتي تسببت في تراكم الأراضي غير المطورة فرضت عليها الرسوم لتحفيز أصحابها على تطويرها، وهو ما يعزز حركة السوق العقاري.

وأكد أن الهدف من هذه الرسوم هو تحصيل مستحقات الدولة من الأشخاص الذين استحوذوا على الأراضي دون تطويرها، وليس فرض ضرائب على الوحدات العقارية المباعة.

إشكاليات التطبيق

أشار حسنين إلى وجود بعض القضايا المتعلقة بكيفية تطبيق هذه الرسوم. قال إن هناك مشكلة في طريقة تطبيق الرسوم، لاسيما في ما يتعلق بالتسريبات الإعلامية حول تطبيقها على المطورين أو على الوحدات المسلمة أو غير المسلمة.

وبيّن أن المبالغ المفروضة على الأراضي لا يجب أن تكون محمولة على المطورين، بل على أصحاب الأراضي الذين تم تسريبها لهم، مؤكدًا أن الهدف من الرسوم هو تحصيل حق الدولة، وليس فرض أعباء مالية على المطورين.

وكشف أن هناك غموضًا في تنفيذ هذه القرارات بسبب غياب خطوات تنفيذية واضحة وعدم تحديد جدول زمني دقيق للتطبيق، مما أثر في السوق العقاري وأدى إلى إرباك بعض المستثمرين.

حسنين: تأثير هذه الرسوم على أسعار الوحدات العقارية لا يبدو كبيرًا، حيث تتراوح الرسوم بين 1000 إلى 2000 جنيه للمتر المربع

توجهات السوق

قال حسنين إن هيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة المعنية في التعامل مع المستثمرين، لكنها في الفترة الأخيرة لم تقدم وضوحًا كافيًا في ما يتعلق بالقرارات الصادرة، مما زاد من حالة الإرباك في السوق، معتبرًا أن هذا الغموض في الإجراءات أدى إلى تأخير في تنفيذ القرارات، مما أثر سلبًا على الوضع العام للسوق العقاري.

وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم على الأراضي غير المطورة، أكد حسنين أنه لم يتم فرض أي ضرائب على الوحدات العقارية المباعة، وأن الرسوم على الأراضي لا تميز بين المستثمرين المصريين أو الأجانب، بل هي جزء من خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري وتعظيم إيراداتها.

تأثير الرسوم على السوق العقاري

أوضح حسنين أن تأثير هذه الرسوم على أسعار الوحدات العقارية لا يبدو كبيرًا، حيث تتراوح الرسوم بين 1000 إلى 2000 جنيه للمتر المربع.

وقال إن هذه الرسوم لم يكن لها تأثير ملموس على أسعار الوحدات العقارية، ومع ذلك، أشار إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب رؤية واضحة وخطوات تنفيذية من قبل الجهات المعنية، مما أدى إلى تسريبات إعلامية وأخبار غير دقيقة عن كيفية تطبيق هذه الرسوم، وهو ما أحدث ارتباكًا في السوق.

ونوه حسنين إلى أن فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد العقارية وتحقيق العدالة في السوق.

وأوضح أن هذه الرسوم تهدف إلى تحصيل حقوق الدولة من الأراضي غير المستغلة، ولكن من الضروري وجود آليات واضحة لتنفيذ هذه الرسوم وضمان تواصل فعّال مع المستثمرين والمطورين لتجنب أي لبس أو إرباك في السوق العقاري.

اقرأ أيضًا
"بالم هيلز" المصرية: رسوم الإحلال في مشروعات الساحل الشمالي لم تُحسم بعد
أراضي شاطئية بالساحل الشمالي المصري

محتوى ذو صلة

No stories found.
//Handle Attachments element/
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com