تفاوضت 123 شركة تطوير عقاري مع وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء شكَّل لجنةً حكوميةً تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، لدراسة شاملة لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، وفق ما نقلته صحيفة “البورصة” المصرية.
وتعكف الدراسة حاليًّا على مراجعة موقف كلِّ شركةٍ بشكلٍ منفصل، بما يشمل الالتزامات التعاقدية والمخالفات، وعلى رأسها التأخر في سداد الدفعة المقدَّمة أو الأقساط، وعدم إصدار القرار الوزاري خلال 3 أشهر من توقيع العقود، وتبحث اللجنة عددًا من السيناريوهات لتوفيق أوضاع الشركات، من بينها منح مُهلةٍ إضافيةٍ للالتزام، أو إعادة تسعير الأراضي استنادًا إلى تقييمٍ جديد، كما أبقت اللجنة على خيار سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطةٍ حكوميةٍ لتنمية الساحل الشمالي الغربي، بدأت في 2021 عقب صدور القرار الوزاري رقم 537، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، الذي أعاد تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. وتُعدُّ منطقة الساحل الشمالي الغربي إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية والسياحية، وتضمُّ عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية والفندقية والتجارية لمستثمرين محليين وأجانب، وتشهد طلبًا متزايدًا في مواسم الإجازات.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات بدأت بالفعل تسويق مشروعاتها، وتحقيق مبيعاتٍ من العملاء، رغم عدم انتهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي؛ ما يُثير تساؤلاتٍ بشأن مصير تلك المشروعات في حال تقاعس الشركات عن الالتزام بالشروط الحكومية.
يُذكَر أن الدولة تلتزم بدعم المستثمر الجاد، وتوفير التسهيلات اللازمة لتوفيق الأوضاع، لكنها في الوقت نفسه متمسّكة بتعظيم العائد من الأصول العامة، وحماية حقوق العملاء، والحفاظ على استقرار السوق العقارية في المنطقة.
