تترقَّب مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، المدرجة بالبورصة المصرية، انعكاسات إيجابية على حجم مبيعاتها في السوق السعودية، وتحديدًا في مشروعها "بنان"، وذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام تملُّك غير السعوديين للعقار، والتي حدَّدت النطاقات الجغرافية المسموح بالتملُّك فيها.
ومن المتوقع أن يكون للقرارات الأخيرة تأثيرٌ مباشرٌ على زيادة الطلب والمبيعات، خاصةً في مشروع "بنان" - الذي أطلقته في عام 2024 بشمال شرق مدينة الرياض -؛ ليقع ضمن النطاقات التي يشملها قرار السماح بالتملُّك؛ مما يُعزِّز جاذبية المشروع أمام المشترين الأجانب الباحثين عن وحداتٍ سكنيةٍ بمعايير جودةٍ عالمية، وفق إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الخميس.
يُشار إلى أن مشروع "بنان" يمتد على مساحةٍ تقارب 10 كيلو مترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية.
كما تؤكد المجموعة أن مذكرات التفاهم الموقَّعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ستتأثر إيجابيًّا بهذه التنظيمات؛ خاصة في ظل تركيز هذه الشراكات على تطوير منتجاتٍ عقاريةٍ في المدن الكبرى (الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وهي المناطق التي تقع ضمن النطاقات الجغرافية الجديدة التي أتاحها القرار.
