أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات في مصر، ونائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسعير العقار في مصر يعتمد على معادلةٍ بسيطةٍ قوامها تكلفة مدخلات البناء من حديد وأسمنت وألومنيوم وخشب وكهرباء ونحاس، بالإضافة إلى تكلفة الأراضي ورأس المال البشري، ثم إضافة هامش ربح يتراوح بين 5 و10% للمطوِّر العقاري، حسب ما أوردته "المصري اليوم".
وأوضح شكري أن المشكلة الأكبر في السوق المحلية تكمن في غياب التمويل العقاري الرسمي؛ حيث لا يتجاوز نصيب البنوك وشركات التمويل 3% فقط من إجمالي الوحدات، بينما يعتمد نحو 97% على أموال العملاء.
وأفاد أن المطوِّر يضطر في هذه الحالة إلى لعب دور المموِّل من خلال مدِّ فترات السداد إلى 10 أو 12 سنة أحيانًا، مشيرًا إلى أن الشراء شبه النقدي خلال فترة التنفيذ يُتيح للمشتري الحصول على خصوماتٍ تصل إلى 40% مقارنةً بالشراء طويل الأجل.
وبيَّن شكري أن تحسُّن الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التوظيف والدخول سينعكسان إيجابًا على قدرة المواطنين الشرائية خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد خلال عامَين أو ثلاثة تحسُّنًا ملموسًا في مؤشراتٍ حقيقيةٍ تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب؛ لاسيما في قطاعات الصناعة والسياحة والعقار.
وفيما يتعلق بجدوى الاستثمار العقاري، شدَّد رئيس غرفة التطوير العقاري على أن العقار يظل الاستثمار الآمن والأكثر ربحية، معتبرًا أن الوقت الحالي يُمثل "زمن الفرصة للشراء" في ظل المنافسة الكبيرة بين المطوِّرين وطرح وحداتٍ بأسعارٍ وعروض مميَّزة.
وأضاف إن الاستثمار في العقار يجب أن يُنظر إليه على المدى المتوسط وليس القصير؛ إذ إن المشتري بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بالوحدة على الأقل حتى موعد الاستلام لتحقيق العائد المستهدف.
وفي ختام تصريحه، أكد شكري على أن القطاع العقاري سيظل محرّكًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وأنه قادر على تحقيق أرباح مستمرة للمستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.
