تمَّ توقيع مذكّرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية؛ بشأن التعاون في مجال الإسكان والتطوير العقاري؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى جمهورية مصر العربية، وكان قد وقَّع المذكّرة عن الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقَّعها من الجانب المصري السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وفي السياق نفسه، أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مذكِّرة التفاهم ستُسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في القطاع الإسكاني، بما يتوافق مع خُطط الوزارة لتطوير آلياتها في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وإدارة المشاريع، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن المذكِّرة تُمثّل دافعًا لمزيدٍ من التعاون المشترك بين مملكة البحرين والقطاع العقاري والإنشائي بجمهورية مصر العربية؛ بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين في كلا البلدَين الشقيقَين.
يُشار إلى أن مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية في جمهورية مصر العربية، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات التطوير العقاري في توفير المشاريع الإسكانية ومشاريع التطوير العقاري، بما يُسهم في زيادة المخزون العقاري، وتنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، مع التركيز على تجربة مملكة البحرين في هذا المجال عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال النُّظم والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، والإجراءات السارية في كلا البلدين.
من جهةٍ أخرى أوضح د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الزيارة تُمثِّل انطلاقةً جديدةً للتعاون بين البلدَين، مع الاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا نحو 400 مليون دولار، خلال عامَين فقط، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص في مجالاتٍ مختلفة، يأتي على رأسها التعاون في الإسكان والعقارات.
