أكد محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن "الاتحاد" يستعد حاليًّا للتقدُّم بمقترحٍ رسميٍّ إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بإتاحة القروض المشتركة (Syndicated Loans) للعميل الواحد، سواءً للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية؛ بهدف استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات، وفق ما نقلته "الشرق بلومبيرج".
وتمنح الآلية الجديدة الشركات مرونةً أكبر في التعامل مع طفرات أسعار الوحدات السكنية والتجارية، كما تُسهم في تقليل المخاطر عبر توزيعها على أكثر من جهة تمويل بدلًا من تحميل شركةٍ واحدةٍ عبء التمويل الضخم، وأفاد رئيس الاتحاد أن المقترح في مراحله النهائية تمهيدًا لإرساله للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بقيود التمويل العقاري، فقد أوضح أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "التعمير للتمويل العقاري"، أن القانون في مصر لا يسمح للشركات بمنح أي عميل تمويلًا يزيد على 15% من رأسمال الشركة؛ لذلك عندما تكون الوحدة العقارية مرتفعة الثمن، لا تستطيع الشركة تمويلها بالكامل بمفردها، ولهذا تحتاج الشركات إلى مصادر تمويلٍ إضافية، حتى تتمكَّن من تنفيذ الصفقة دون تجاوز الحدود القانونية.
كما قفزت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري، على أساس سنوي، بنحو 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على منتجات التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة، وفقًاً لأحدث تقارير هيئة الرقابة المالية. أما على أساسٍ شهريّ، فقد تراجع مستوى نشاط إعادة التمويل العقاري 10.8% إلى 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر؛ ما يشير إلى ضرورة وجود أدواتٍ تمويليةٍ أكثر مرونةً لاستيعاب تغيّرات السوق.
وفيما يخصُّ أسعار العقارات في مصر، أكد مطوّرون عقاريون -استطلعت "الشرق" وجهات نظرهم خلال الشهريين الماضيين- أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بين 10% و12% سنويًّا؛ نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات، ويصل متوسط أسعار الشقق المطروحة حاليًّا في المشروعات العقارية بين 70 ألف جنيه و80 ألف جنيه للمتر، في حين تبدأ أسعار الشقق بـ3.5 مليون جنيه، والفيلات من 20 مليون جنيه.
من جهةٍ أخرى، يُعوِّل المطوّرون على خُطط الدفع طويلة الأجل -التي تمتد حتى 14 عامًا- لجذب المستثمرين، في ظل تحليق أسعار العقارات إلى مستوياتٍ تفوق قدرات المواطنين. ويرون أن هناك فجوةً واضحةً بين آليات العرض والطلب تُقدَّر بآلاف الوحدات.
وأشار عبد الحميد إلى أن التوجُّه نحو التمويل المشترك يأتي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، خصوصًا المقار الإدارية والتجارية، وهو ما لا يتناسب مع رؤوس أموال أغلب شركات التمويل العاملة في السوق.
جديرٌ بالذِّكر أن التمويل العقاري يُعدُّ آلية تُتيح للأفراد والشركات شراء وحداتٍ سكنيةٍ أو تجارية أو إدارية عبر تقسيط قيمتها على فتراتٍ طويلة، مقابل رهن العقار محل التمويل كضمان.
وبيَّن رئيس الاتحاد أن السماح بالقروض المشتركة من شأنه توسيع القدرات التمويلية للشركات، وتحسين هيكل المخاطر داخل القطاع، إلى جانب دوره في منح المطوِّرين العقاريين سيولةً مباشرةً تساعدهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وضخّ استثمارات جديدة.
