قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري يُمثّل خطوةً مهمةً ضمن منظومةٍ متكاملةٍ تستهدف تنظيم السوق، وتسهيل تملُّك العقارات، وتعزيز قدرتها على جذب المشترين من الخارج.
وأوضح شكري، خلال مداخلةٍ هاتفيةٍ عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح ملف تصدير العقار يرتبط بعدة عناصر رئيسية، في مقدّمتها ثبات الملكية، وسهولة التسجيل، ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالبيع والتملُّك، مشيرًا إلى أن قانون الرقم القومي للعقار، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، يستهدف الحد من أي تلاعب محتمل وضمان استقرار الملكية بصورةٍ نهائية.
وأضاف إن مصر حققت نحو 1.6 مليار دولار من تصدير العقار خلال العام الماضي، مقابل نحو 500 مليون دولار في العام السابق له، متوقعًا أن تتجاوز الحصيلة مليارَي دولار خلال العام الجاري، بما يرفع إجمالي العائدات إلى أكثر من 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات، بخلاف الصفقات الكبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" وغيرها، والتي تتراوح قيمتها بين 40 و42 مليار دولار.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن هذه الحصيلة، رغم أهميتها، لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية للسوق المصرية، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى عائداتٍ سنويةٍ بهذه القيمة مع استمرار تطوير المنظومة الرقمية والتشريعية الداعمة لتصدير العقار.
وأوضح أن المنصة الجديدة تتيح للمشتري الموجود خارج مصر الاطلاع على تفاصيل الوحدة العقارية، بما يشمل المساحة والسعر وطرق السداد وموعد التسليم والموقف القانوني، إلى جانب إمكانية تحويل الأموال واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيًّا من محل إقامته.
ولفت شكري إلى أن اختيار مدينة العلَمين الجديدة لإطلاق النموذج الأوليّ للمنصة جاء باعتبارها مدينةً منظمةً ومتكاملة، وتخضع أراضيها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن وضوح مستنداتها وبياناتها الهندسية والفنية، وجاهزية عدد كبير من وحداتها للتسليم؛ ما يجعلها نموذجًا مناسبًا لبدء التجربة بالتنسيق بين وزارتَي الإسكان والاتصالات.
وأكد أن المنصة تضيف مزايا مهمة للمستثمر الأجنبي، من بينها مشاهدة الوحدات عبر مقاطع الفيديو، والاطلاع على بياناتها التفصيلية، وإتمام الشراء والتعاقد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى السفر، موضحًا أن تملُّك الأجانب للعقار في مصر يرتبط بمنح "الإقامة الذهبية" بعد استيفاء الإجراءات والموافقات المطلوبة.
وأشار إلى أن التشريعات المنظمة لتملُّك الأجانب شهدت تعديلات أتاحت للأجنبي تملُّك عددٍ أكبر من الوحدات، بدلًا من الاقتصار سابقًا على وحدتَين في محافظتَين مختلفتَين، بشرط استيفاء الموافقات الأمنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يظل أولوية مطلقة، باعتباره ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية.
