عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن تدشين منصتَي تنظيم السوق العقارية، وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات "الإسكان والاتصالات والعدل"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تمَّ دفع العمل في ملف الحوكمة والتحوُّل الرقمي للسوق العقارية بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى؛ لما له من أهميةٍ في ضبط السوق العقارية المصرية، وهناك جهودٌ كبيرةٌ تم بذلها في هذا الأمر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وكافة الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوَّة من ملفَّي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، موضحًا أن الاجتماع يهدف لعرض رؤية الوزارة في تنظيم السوق، والترويج للعقار المصري، وتدشين منصةٍ لكل منهما، تشمل معايير التقييم للمطوّرين، وتسجيل الوسطاء بالسوق العقارية، واستخراج تراخيص لهم، ووضع معايير التقييم لهم في سبيل ضبط السوق العقارية.
وأكد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، والتكامل مع منصة مصر العقارية؛ حيث ستكون هي المنصة الحاضنة لكل المنصات المختلفة، والإجراءات التي تستهدف ضبط السوق، والترويج، وتصدير العقار المصري، وعرض مخزون الوحدات الموجودة بمصر، على أن تتكامل مع باقي المنصات المرتبطة بنفس الملف.
جديرٌ بالذِّكر أن اللقاء تناول التفاصيل الخاصة بآلية العمل، واستعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بمنصتَي تصدير العقار المصري، ووحدة تنظيم السوق العقارية، وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنيةٍ تحتية، وتبادلٍ آمنٍ للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالميًّا، ودعمٍ متعدّد للغات والعملات والتحويلات العامة، وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.
