كشف المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بمصر، عن أهمية الصكوك العقارية كأداةٍ تمويليةٍ حديثةٍ تساهم في حل التحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية، وتوفّر فرصًا كبيرة للمطوِّرين والعملاء على حدٍّ سواء، وفق ما نقلته "العقارية".
وأشار البستاني إلى أن السوق العقارية كانت تعاني من فجوة تمويلية كبيرة؛ بسبب التنافس الشديد بين الشركات العقارية، التي أصبحت تعتمد على فترات سدادٍ طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، مع دفع مقدّماتٍ بسيطةٍ تتراوح بين 0% إلى 15%، موضحًا أن هذه المعاملات تسببت في عجزٍ تمويليّ لدى المطورين؛ مما دفعهم للبحث عن حلول تمويلية بديلة، مثل الصكوك.
وأوضح أن الصكوك العقارية تُقدّم حلًّا فعَّالًا لهذه الأزمة، فهي تُتيح للمطوّرين الحصول على تمويلٍ لتطوير مشروعاتهم دون الحاجة إلى تحمّل عبء فوائد القروض البنكية أو الالتزامات المالية الثقيلة. كما أن التمويل عبر الصكوك يتميَّز بالتكلفة الثابتة التي يمكن خصمها من الضرائب؛ مما يُسهم في تقليل المخاطر المالية على الشركات العقارية.
وفيما يتعلق بالعملاء، فقد أكد البستاني أن الصكوك العقارية تمنحهم الفرصة للاستثمار في مشروعاتٍ عقاريةٍ بشكلٍ مرن، بدلًا من شراء وحدةٍ عقاريةٍ كاملة، يمكن للعملاء شراء صكوك بقِيَم منخفضة، مثل 50 ألفًا أو 100 ألف جنيه، مما يسهّل عليهم الوصول إلى فرصٍ استثماريةٍ في القطاع العقاري، كما يمكنهم بيع أو تداول الصكوك بسهولةٍ دون الحاجة إلى المرور بعمليات بيع وحداتٍ عقاريةٍ معقّدة.
وعن تأثير الصكوك العقارية على أسعار العقارات في المستقبل، أفاد البستاني أن السوق العقارية تشهد تنافسًا شديدًا حاليًّا، وهو ما يجعل الأسعار ثابتةً في الوقت الحالي، ورغم ذلك، توقّع أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بدايةً من الربع الأول من عام 2026، إذا استمرت عوامل التنافس والتحفيز في السوق.
وبيَّن المهندس محمد البستاني أن الصكوك العقارية تُمثّل تطورًا كبيرًا في القطاع العقاري المصري، وتوفّر بدائل تمويلية مرنة تساعد الشركات والمستثمرين في تحقيق النجاح في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
