سجلت أكبر 5 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية، أرباحًا قياسية تصل إلى 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لمسح خاص أجرته CNBC عربية ويعكس هذا الأداء القوي زيادة ملحوظة بنسبة 151% في الأرباح الصافية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضمنت الشركات الرائدة في هذا الأداء شركة طلعت مصطفى، وإعمار مصر، ومدينة مصر، ومصر الجديدة، وسوديك، التي استفادت من توجه الأفراد نحو شراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد تداعيات انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
وارتفعت إيرادات أكبر 5 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية، بنسبة تتجاوز 45% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 31.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في دعم أرباح الشركات، بفضل الطلب المتزايد على العقارات، الذي عززته التوجهات الحكومية نحو التوسع في مشاريع التنمية العمرانية والسياحية، وفق موقع "بوابة بلوم".
وشهد سوق العقارات في مصر، انتعاشة ملحوظة بفضل استقرار أسعار صرف الدولار وتوسع الحكومة في مشاريع كبيرة مثل مشروع رأس الحكمة، الذي جذب استثمارات أجنبية وزاد النشاط في القطاع العقاري، بسبب موقعها الإستراتيجي وقربها من المدن الكبرى.
ولعبت جهود الحكومة دورًا كبيرًا في تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق العامة، مما خلق بيئة جذابة للاستثمار، وشجع المطورين على بدء مشاريع جديدة.
وجهة سكنية دائمة
وركزت الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة، خاصة في الساحل الشمالي، حيث تسعى لتنمية الساحل الشمالي لتوطين السكان وتحويله من مجرد منطقة ساحلية إلى وجهة سكنية دائمة، مما يعزز من التوقعات باستمرار الأداء الإيجابي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من 2024.
وتشير هذه التطورات إلى بيئة استثمارية واعدة في القطاع، مع احتمالات قوية للنمو المستمر بفضل إستراتيجيات التنمية الحكومية والدعم المتزايد من جانب المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتمتلك مصر ثروة عقارية هائلة وفقًا لأحدث الإحصائيات يصل حجمها إلى 10 تريليونات جنيه، كما يبلغ عدد العقارات في مصر أكثر من 43 مليون عقار، بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار، بحسب إصدار عام 2022 لمجلة "المصرفيون" المصرية.
