أكدت الحكومة المصرية اقترابها من حلّ أزمة علاوة التحسين على أراضي طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي، وعقد وزير الإسكان المصري، المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا مع عددٍ من كبار المطوِّرين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي، وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن الوزارة.
وكشف الوزير عن حدوث انفراجةٍ في ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضي التي تضمَّنها قرار فرض العلاوة، مؤكدًا توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة، وأكد الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطوِّرون العقاريون، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي.
وأضاف إن الدولة تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمطوِّرين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
وكانت شركات التطوير العقاري في مصر قد واجهت مطالباتٍ ماليةً ضخمةً ورسومًا جديدة، إلى جانب تحذيرات حكومية بسحب الأراضي غير المطوّرة؛ لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.
يُذكر أن القرارات الجديدة تضمّنت فرض علاواتٍ إضافيةٍ على الأراضي والمشروعات الواقعة على جانبَي الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى رسوم "تنازل" في الحالات التي يختلف فيها مالك الأرض عن المطوِّر العقاري، كما تضمنت القرارات فرض علاواتٍ لتحسين الطرق على الطريق الصحراوي بقِيَمٍ متفاوتةٍ حسب بُعد الأرض عن الطريق "1500 جنيه، 750 جنيهًا، و500 جنيه للمتر"، بالإضافة إلى فرض رسوم "تنازل" عند اختلاف مالك الأرض عن المطوِّر، وتتراوح هذه الرسوم بين 500 و1000 جنيه، وفقًا لموقع الأرض.
