وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمموِّلين، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات وميكنتها في إطار التحوُّل الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.
وشملت التعديلات عدة ملامح رئيسية أبرزها: تبسيط الإقرار الضريبي، تطوير منظومة الطعن الضريبي، رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، إسقاط دَين الضريبة ومقابل التأخير في حالاتٍ محدَدة، والتوسُّع في الاعتماد على الإيصالات الإلكترونية ذات الحجية القانونية. كما تمَّ تحديد حدٍّ أقصى لمقابل التأخير، مع إمكانية الإعفاء الكامل منه في حال سداد أصل الدَّين خلال مهلةٍ زمنيةٍ معيَّنة.
وأشارت التعديلات إلى ضرورة الشروع في إجراءات إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل انتهاء فترة التقدير السابقة بسنةٍ على الأقل، وثلاث سنواتٍ على الأكثر؛ لتمنح مصلحة الضرائب العقارية الوقت الكافي لإجراء التقدير الجديد، وفق ما أوردته "العربية Business".
وتمَّ إقرار تقديم إقرار ضريبي موحَّد يتضمَّن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المُستغلة من قِبَل المكلف، تيسيرًا على المكلفين، مع السماح بالتحوُّل التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني، فضلًا عن تحديد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإقرار، ونصَّت التعديلات على التزام إدارات القرى السياحية والمجمَّعات السكنية بتقديم بياناتٍ شاملةٍ عن مُلَّاك ومستأجري الوحدات إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة؛ لتيسير عمليات الحصر والتقدير، وإلزام الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والغاز بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأداء مهامها.
وتنفيذًا للعدالة الاجتماعية، تمَّ رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًّا، وأُضيفت حالاتٌ جديدةٌ لرفع الضريبة تلقائيًّا من قِبَل المصلحة مثل تهدُّم أو تخرُّب العقار أو عدم إمكان الانتفاع به؛ بسبب ظروفٍ قهرية.
كما نصَّت التعديلات على إمكانية إسقاط دَين الضريبة العقارية، ومقابل التأخير في حالاتٍ مثل الوفاة دون تركةٍ ظاهرة، أو الإفلاس، أو مغادرة البلاد لعشر سنواتٍ متصلة دون أموالٍ قابلةٍ للتنفيذ عليها، وتضمَّنت التعديلات حُكمًا مؤقتًا يُتيح للمكلفين التمتع بإعفاءٍ كاملٍ من مقابل التأخير في حال سداد أصل الدَّين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مدِّ هذه المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.
يُذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، بما يواكب التطوُّرات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط العقاري.
