كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة لشراء العقارات في مصر بلغ نحو 1.9 مليار دولار "صافي" خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025؛ ما يعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري المصري رغم التحديات الاقتصادية.
وتستعد رؤوس أموال خاصة عالمية لضخ استثماراتٍ إضافيةٍ تقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في وقتٍ تمتلك فيه البلاد عقود إنشاءات قائمة بقيمة 120 مليار دولار، ومشروعات مستقبلية قيد التخطيط تصل إلى 565.5 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية.
وبيَّن التقرير أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر أسواق الإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات، موضحًا أن القاهرة الكبرى ومحيطها يضمان حاليًّا نحو 244 ألف وحدة سكنية معروضة للبيع ضمن 155 مشروعًا قائمًا، وهو ما يعكس اتساع حجم المعروض وتنوُّعه في السوق.
ورغم الضغوط الناتجة عن معدلات التضخم وتقلبات سعر الصرف، تمكَّنت السوق المصرية من الحفاظ على تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، بدعمٍ من استثماراتٍ خليجيةٍ ضخمةٍ كان أبرزها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي عززت الثقة في الاقتصاد المصري، وأسهمت في استقرار مؤشرات السوق العقارية.
وأشار تقرير "الوجهة مصر 2025" إلى أن سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى تشهد نشاطًا متزايدًا يعكس ثقة المطورين والمشترين على حد سواء؛ إذ يجري حاليًّا تطوير 104 مشروعات سكنية جديدة من المقرر اكتمالها بين عامَي 2028 و2029، مقارنةً بثمانية مشروعات فقط سنويًّا خلال 2026 و2027، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوطٍ على المعروض على المدى القريب، وارتفاع الأسعار خلال الأعوام القادمة.
وفي المقابل، أظهر تقرير ميزان المدفوعات تراجع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام المالي الماضي إلى 12.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 46.1 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكانت مصر قد سجلت رقمًا قياسيًّا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 بفضل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي شملت تدفقاتٍ مباشرةً بقيمة 24 مليار دولار وتسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار؛ ليصل إجمالي الصفقة إلى 35 مليار دولار، وهو ما رفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات تاريخية آنذاك.
