تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروعٍ سياحيٍّ باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي لمصر، بحسب ثلاثة أشخاص مطّلعين، منهم مسؤولان حكوميان "رفضوا الإفصاح عن أسمائهم".
ويتضمن المشروع ـ الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعٍ بين رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ـ إنشاء مدينةٍ سياحيةٍ متكاملةٍ على مساحةٍ تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصَّص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، بحسب أحد الأشخاص، وفق ما أوردته "الشرق بلومبيرغ".
وأشار إلى أن المخطط العام الأولي يشمل "منتجعات سياحية عالمية، ووحداتٍ سكنيةً فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافةً إلى مرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطوّرة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة.
يُذكَر أن "علم الروم"، التي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، تقع شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعدُّ وجهةً مفضلةً لعُشَّاق الصيد والسياحة العائلية، بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها، وتفصلها حوالي 50 كيلو مترًا عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثمارًا إماراتيًّا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
وكانت "بلومبرغ" قد أكدت الشهر الماضي بأن قطر تُجري محادثات متقدِّمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروعٍ سياحيٍّ على ساحل البحر المتوسط في مصر.
مخصَّص المشروع 4 مليارات دولار
وأوضح أحد الأشخاص لـ"الشرق بلومبيرغ" أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مؤكدًا أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل، ويشمل المبلغ الأولي المخصَّص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار، حق الانتفاع بأرض المشروع، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة.
وأوضح مسؤول أنه يجري حاليًّا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسميًّا خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.
تعزيز دور القطاع الخاص
يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوةٍ تمويلية، وخفض الدَّين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
