كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أنه لا خوف في مصر من حدوث فقاعةٍ عقارية؛ نظرًا لاعتماد المطوِّرين على تمويلاتٍ ذاتية، موضحًا أن أسعار العقارات تتحرَّك وفقًا لقوى العرض والطلب، مشيرًا إلى رصد المطوِّرين تباطؤًا في المبيعات مؤخرًا، وقفزت أسعار العقارات السكنية في مصر إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ خلال الفترة الحالية، بدعمٍ من الطلب الكبير الذي شهدته السوق خلال العامَين الماضي والسابق، مع زيادة الاتجاه إلى التحوُّط من تأثير التضخُّم، وتذبذب سعر الصرف.
وأكد متخصِّصون في التسويق العقاري أن سعر المتر السكني وصل إلى 200 ألف جنيه حاليًّا في بعض المناطق والأحياء الجديدة، سواءً في مدينة القاهرة أو الساحل الشمالي.
كما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20%، في الربع الأول من 2025 وحده، مقارنةً بمستويات أسعار الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعةً بتغيُّرات سعر الصرف، وارتفاع تكلفة البناء، ونُدرة المعروض من الأراضي، وفقًا لتقديرات متعاملين بالسوق العقارية المصرية، حسب ما أوردته "العربية ."Business
وأوضح مدير مكتب "جيه إل إل للاستشارات العقارية" في مصر، أيمن سامي، أن أسعار العقارات السكنية في مصر ارتفعت 89% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التضخم، أحدثا هدوءًا في الطلب على العقارات؛ خاصةً من جانب الطلب الذي يستهدف الحفاظ على المدخرات.
وأضاف إنه مقارنةً مع الربع الأخير من العام الماضي، فإن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا؛ لأن معظم الزيادة في الأسعار كانت في الربعَين الأول والثاني من العام الماضي؛ نتيجة الطلب الكبير، وتأثرت القدرة الشرائية نتيجة التضخّم الكبير، ومن ثم هدأت وتيرة المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي، وقدَّم بعض المطوِّرين عروضًا على الوحدات في الربع الأول من 2025؛ لتنشيط المبيعات.
